"المجتمعات العمرانية": لن نحصل أقساط حاجزى "مدينتى"

نفى المحاسب صفوت غانم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية أن تقوم الهيئة باستلام سداد الشيكات المالية لحاجزى الوحدات السكنية بمشروع "مدينتى" الفترة المقبلة بعد صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان العقد، مشيرا إلى عدم تغير أى شىء فى الأوضاع السارية مع الحاجزين بالمشروع والسداد مستمر مع شركة "طلعت مصطفى" كما هو من قبل.

وأضاف غانم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تحرير أى عقود جديدة أيضا بالمشروع سيتم بمعرفة الشركة ومعها، حيث إن هيئة المجتمعات العمرانية لن تقوم بتحرير العقود الفترة المقبلة أو استلام الشيكات المالية من الأفراد.

وأوضح نائب الهيئة للشئون المالية أن المشكلة الحالية تنحصر فى تصويب الأوضاع بين الشركة والهيئة على الأرض نفسها وفقا للحكم الذى أصدرته الإدارية العليا أمس وبما يتوافق مع قانون المزايدات والمناقصات، مؤكداً عدم دخول الحاجزين فى هذه المشكلة كطرف نهائى، أو إضرارهم بأى شىء فالأوضاع معهم سارية كما هى منذ بداية الحجز بالمشروع حتى الانتهاء من بيع الوحدات كاملة.

وكانت محكمة الادارية العليا قد أشارت فى حيثيات حكمها أمس إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد الاتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لم يستلموها، فإن مركزهم القانونى "لن يضار" عند معالجة آثار الحكم ببطلان أرض بيع أراضى المشروع.

وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، ولم يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتى مؤداها إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييد التصرف فيها باتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل فى الوقت الحالى