أكدت جماعة الإخوان، أن حكم القضاء ببطلان عقد مدينة مدينتى أظهر حجم الفساد المتفشى فى مختلف قطاعات وهيئات الدولة، مشيرين إلى أن الحكم كشف عن وجود فئة قليلة تحكمت فى الأمور ومقدرات الوطن وتبيع مصر- حسب رأيهم- بأبخس الأثمان واستغلت نفوذها وسطوتها للسيطرة على مقدرات الوطن.
وذكرت الجماعة فى رسالتها الأسبوعية، أن الحكم دليل واضح على خطورة تحالف أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الخاصة ضد مصالح المواطنين، وطالبت الجماعة بفتح تحقيق شامل مع كل المتورطين فى العقد، وفتح كل الملفات الأخرى المتورط فيها مسئولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التى تكفل التصدى لهذا الجرم فى حق الشعب.
وأكد الإخوان ثقتهم فى نوابهم الذين تم الزج بأسمائهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة لتشويه صورتهم التى رسموها بجهدهم طوال خمس سنوات، وقدموا المستندات الدالة على صحة موقفهم وأنهم كانوا عونا للشعب وليسوا مستغلين لمناصبهم وحصانتهم للتربح على حساب أجساد الفقراء والمحتاجين كما فعل البعض، وما يؤكد ذلك المستندات التى قدمها النائب إبراهيم زنونى الذى كشف عن قرار قدمه للعلاج بـ800 جنيه، إلا أنه فوجئ بصدور القرار بـ800 ألف جنيه، ولأنه وإخوانه يقدرون مصلحة الوطن، قام بإعادة القرار مرة أخرى للمجالس الطبية وتعديله بالرقم المطلوب.
وحمل الإخوان الحكومة والجهات الأمنية والإعلامية المختصة مسئولية حالات التجاوزات الأخلاقية التى شهدتها الحدائق والأماكن العامة خلال الاحتفال بعيد الفطر، وذلك لتفرغها لمحاربة المظاهر الإسلامية فى الشوارع والمساجد والجامعات، كما تتحمل بعض وسائل الإعلام مسئولية كبيرة كذلك، لأنها تحولت إلى كوارث مرئية ومسموعة خلال شهر رمضان بعرضها الكثير من مشاهد العرى والانحلال ونشرها لقيم تتعارض مع التقاليد الدينية والوطنية، وفيما يتعلق بالموقف من مسلسل الجماعة، دعت الجماعة أبناءها وعموم الشعب إلى التعرف على حقيقة دعوة الإخوان ومواقفهم وتاريخهم من مصادرها الأصلية وقراءة رسائل مؤسس الجماعة ومذكراته وتاريخ المرحلة التى نشأت فيها الجماعة بموضوعية للتعرف على تاريخها ونضالها الناصع.
وفيما يتعلق بالرد العربى والإسلامى على دعوات حرق المصحف، يرى الإخوان أن رد الفعل الرسمى العربى والإسلامى من كارثة التهديد بحرق المصحف، ثم قيام مجموعة من المتطرفين بحرق المصحف الشريف بالفعل فى الولايات المتحدة الأمريكية، لم تصل لمستوى الحدث، رغم تحذير الإخوان ودعوتهم للهيئات والمؤسسات والحكومات والأنظمة العربية والإسلامية للتصدى بقوة لمثل هذه الحماقات، وجددوا مطالبهم للحكومات والشعوب العربية والإسلامية بالإعلان عن رفضهم للحماقات من خلال مقاطعة الولايات المتحدة اقتصاديا، حتى يعلم الغرب أن المسلمين لن يتهاونوا فى الدفاع عن مقدساتهم، كما يطالب الإخوان المجتمع الدولى بإصدار قرارات تحمى كل المقدسات الدينية.
بينما وجه الإخوان التحية للشعب التركى باعتباره ضرب مثلاً آخر يجب أن يحتذى به فى نقل بلادهم لمرحلة جديدة من الاحترام الدستورى وإنهاء عقود الانقلابات العسكرية، ويتمنى الإخوان أن تعى الأنظمة العربية ما قامت به الحكومة التركية لما فيه مصلحة شعبها بزيادة رقعة الديمقراطية، لا ما قام به النظام المصرى من تعديلات دستورية شوهت بقايا الديمقراطية فى مصر.