أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن وزارة الإسكان تحترم أحكام القضاء وأنه سيتم تطبيق حكم القانون ولكن بعد الإطلاع على آليات تنفيذه.
وأضاف المصدر أن الوزارة فى انتظار آليات منطوق الحكم حتى الآن وكيفية تطبيقها مشيرا إلى أنه فى حالة عدم وجود آليات لمنطوق الحكم ستقوم وزارة الإسكان بمخاطبة مجلس الدولة لتوضيح كيفية تنفيذ الحكم.
وتجد الإشارة إلى أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صرح بأن فى حال تأييد بطلان عقد مدينتى سيتم تطبيق الحكم على كافة المشروعات التى تم تنفيذها خارج قانون المزايدات والمناقصات منذ عام 1998 حتى الآن شاملة مشروع "ابنى بيتك".