أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى بيان أصدرته اليوم، أنها ستقوم برفع دعوى جديدة على الحكم الصادر بخصوص بطلان عقد أرض مشروع "مدينتى" فور الحصول على أسباب الحكم، وذلك بالطرق القانونية المناسبة.
وجاءت بيان المجموعة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا أمس الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2010 برفض الطعنين المقدمين من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة)، وهو نفس الحكم الذى أيد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مدينتى، وذلك نتيجة لمخالفة إجرائية وهى مدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت المجموعة فى بيانها الصادر صباح اليوم إلى تمسكها بكافة حقوقها المستندة إلى وقائع قانونية صحيحة وثابتة من التعاقد حتى لو شاب التعاقد مخالفة إجرائية يمكن للهيئة تصحيحها دون المساس بالحقوق المكتسبة للمجموعة وعملائها.
وقالت الشركة فى بيانها إلى إدارة البورصة أن الدولة قد أعلنت أكثر مرة التزامها باحترام كل تعاقداتها وتعهداتها قبل جميع المستثمرين واستكمال المشاريع العقارية وأنها فى سبيلها لاتخاذ الخطوات اللازمة لتوفيق الأوضاع الإجرائية خاصة بعد التعديلات التى أدخلت على قانون المزايدات والمناقصات.