أكدت مصادر بالشركات العقارية أن هناك حالة من الترقب الشديد لتأثيرات حكم تأييد بطلان عقد "مدينتى"، بالإضافة إلى التخوف الشديد من تطبيبق هذا الحكم على كافة المشروعات التى قامت شركات كبرى بتنفيذها بعد تخصيص أراض لها من وزارة الاسكان خارج قانون المزايدات والمناقصات.
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركات العقارية فى انتظار معرفة كيفية تصرف مجموعة "طلعت مصطفى" فى هذا المشروع بعد الحكم، وكيفية تطبيقه، متسائلة هل ستقوم "طلعت مصطفى" بدفع مقابل مادى آخر لسعر الأرض وفقا للأسعار الحالية، أم سيتم زيادة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن 7%.
ومن جانبه رفض ماهر مقصود العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك " الإدلاء بأى تصريحات حول تأييد حكم بطلان "مدينتى"، قائلا: "يصعب تحديد موقف الشركة بعد صدور الحكم مباشرة، نظرا لأن الموضوع معقد وغير مفهوم كيفية تطبيقه على شركة "طلعت مصطفى نفسها".
فيما أشار مصدر مسئول بشركة IGI العقارية إلى غموض الموقف حتى الآن، لذا يصعب إبداء آراء غير مدروسة تجاه الحكم من قبل الشركات العقارية، مؤكدا أن الشركة ستتابع الفترة المقبلة كيفية تطبيق الحكم على هذا المشروع أولا ثم التطرق إلى إذا كان سيطبق أيضا على المشروعات المشابهه التى نفذتها شركات أخرى.
وأبدى وليد العجيل المدير المالى بشركة الأهلى للتنمية والاستثمار قلقه الشديد من الفترة المقبلة وأوضاع السوق العقارى بشكل عام، والذى سيشهد ارتباكا شديدا بعد صدور هذا الحكم، آملا فى ألا ينصرف بطلان عقد "مدينتى" على المشروعات المشابهة والتى خصصت أراضيها خارج قانون المزايدات والمناقصات.
يذكر أن هناك 7 شركات حصلت على أراضٍ من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتابعة لوزارة الإسكان بنفس الشروط التى حصلت عليها مجموعة "طلعت مصطفى"، وهى أن تحصل الوزارة على نسب من حجم الوحدات السكنية فى هذه المشروعات وفقا للعقود المبرمة بين الشركات والهيئة.