كشفت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث نقلت عن مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الضفة الغربية المعروف باسم "بيتسلم" أن النيابة العسكرية شرعت فى التحقيق فى 23 شكوى فقط فى قضايا تتعلق بمقتل فلسطينيين برصاص جنود من الجيش الإسرائيلى، وأن النيابة العسكرية لم تقدم أيا من الجنود الضالعين فى هذه القضايا للمحاكمة وأنه تم إغلاق 8 ملفات.
وأضافت الصحيفة أن التقرير يحلل أحداثا قتل خلالها مدنيون لم يتركوا فى القتال فى أعوام 2006 – 2009 ولا يشمل ذلك عملية الرصاص المصبوب وخلال هذه الفترة توجهت "بيتسيلم" بطلب للنيابة العسكرية للتحقيق فى 148 عملية قتل خلالها 288 فلسطينيا.
وأوضحت المنظمة الإسرائيلية أن سياسة عدم التحقيق فى حوادث القتل مبنى على سياسة غادرة أقرت منذ بداية انتفاضة الأقصى بأن الوضع القضائى فى المناطق المحتلة هو "نزاع مسلح".
وأوصى تقرير بيتسيلم بإلغاء هذا المصطلح الذى أدى إلى هبوط ملموس فى عدد التحقيقات التى تجريها الشرطة العسكرية بشأن التسبب فى مقتل أبرياء فلسطينيين.