جورجيت قلينى تطالب بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسى

طالبت النائبة جورجيت قلينى، عضو مجلس الشعب، أن يضع المجلس فى دورته الجديدة على أجندة أولوياته إجراء تعديلات تشريعية على قانون العقوبات، ليتضمن عقوبة لمرتكبى جرائم التحرش الجنسى، بعد موجة التحرشات التى شهدها المجتمع المصرى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت قلينى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك فرقا بين جرائم هتك العرض التى ينص عليها القانون حاليا وبين التحرش الجنسى الذى يعد عملا أقل درجة من هتك العرض، قائلة، "للأسف الشارع المصرى أصبح مليئا بمثل هذه التصرفات السيئة، التى عادة تكثر فى الأعياد والمواسم".

كانت قلينى قد تقدمت باقتراح إلى مجلس الشعب، تطالب فيه بإضافة مواد جديدة لقانون العقوبات، لتجريم التحرش الجنسى، وجاء فى الاقتراح أن تتضمن التعديلات توقيع عقوبة الحبس لمدة سنة وغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من تحرش بغيره من الجنس الآخر دون إرادته، سواء وقع التحرش باللمس أو الملاحظة اللفظية أو عبر التليفونات الثابتة أو المحمولة أو الاتصالات الإلكترونية "الإنترنت"، وتسرى العقوبة على المتهم فى حالة ثبوت تلفظه بعبارات أو تلميحات أو ارتكابه ما يمثل صورا خادشة للحياء.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من تحرش بطفل أو وقع التحرش ممن له سلطة على المتحرش به أو وقع من الأصول أو الفروع، وتزيد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا وقع التحرش من أكثر من شخص، أو إذا كان المجنى عليه معاقا ذهنيا أو بدنيا أو مريضا نفسيا.