أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع "قانون النيل الموحد"، والذى يهدف إلى وضع مواد من شأنها حماية النيل ومن التلوث ومن التعديات، وأنه ينتظر الانتهاء من قانون المياه الجوفية الجديد وموافقة مجلس الشعب عليه، ومن ثم دراسة قانون النيل الموحد من قبل مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على البرلمان.
علام أكد أن حادث غرق الصندل المحمل بالسولار بنهر النيل قبالة محافظة أسوان سيدفعنا إلى إضافة بعض البنود والمواصفات والمحاذير الخاصة بنقل المواد الخطرة فى مجرى النهر، مؤكدا أنه من المستبعد طرح مشروع القانون على مجلس الشعب الجديد فى دورته الأولى.
وأضاف وزير الرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن إنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف على نهر النيل، ولكن سيعمل القانون على زيادة التنسيق بين مجموعة الوزارات المشرفة على نهر النيل، وهى الرى والبيئة والصحة والإسكان، وإزالة أى تعارض فيما بينها.
واعتبر علام مشروع القانون خطوة جيدة فى إطار سياسة مصر المائية وإستراتيجيتها حتى عام 2050.