النيابة تستدعى 5 من ضباط "الأموال العامة" فى قضية نواب العلاج

استلمت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابة، تقريرا جديدا من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية فى قضية نواب العلاج وهو التقرير الثالث الذى تتلقاه النيابة فى غضون الشهرين الماضيين. وأمر المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة باستدعاء 5 من كبار ضباط مباحث الأموال العامة لسؤالهم فى التقرير الذين قدموه إلى النيابة ومناقشتهم فى المعلومات التى وردت بالتقرير. وحسبما أكد مصدر قضائى، فإن التقرير يتضمن نفس المعلومات التى وردت فى التقريرين السابقين ولم يرد به أى معلومات جديدة عن المخالفات فى قرارات العلاج، مضيفا أن كل المعلومات الواردة تعد مخالفات إدارية فقط ولا ترقى لكونها مخالفات جنائية. كان عدد من الضباط الآخرين بمباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية تراجعوا عن اتهامهم لـ14 نائبا بارتكاب مخالفات فى استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدين فى أقوالهم بجلسات تحقيق سابقة بنيابة الأموال العامة العليا أن كل المخالفات المنسوبة إلى النواب بسيطة وليس بها أية شبهة رشوة أو تربح، فضلا عن أن ضباط مباحث الأموال العامة أكدوا فى التحقيقات أن النواب لم يؤشروا بالتزكية على قرارات العلاج الصادرة لهم.