أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بإخلاء سبيل 6 من نواب جماعة الإخوان المسلمين بضمان محل إقامتهم بعد تحقيقات استمرت معهم 3 ساعات فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة".
واجهت النيابة النواب الـ6 بالمخالفات الواردة فى تقرير الجهاز المركزى لمحاسبات والرقابة الإدارية بتوسطهم فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة أدت إلى زيادة مديونية وزارة الصحة بمقدار 3 مليارات جنيه مما يمثل "إضرار عمدى" بالمال العام.
نفى النواب وهم كل من محسن راضى "دائرة بنها" ومجدى سليمان عاشور "دائرة النزهة" حسين أحمد الشورى "دائرة كفر الزيات" والدكتور محمد فضل "دائرة فوه" وإبراهيم الزنونى "دائرة مغاغة" وجمال حنفى "دائرة عابدين المخالفات المنسوبة إليهم وأكدوا أن دورهم فى استخراج قرارات العلاج يتخلص فى التقدم بطلبات للمجالس الطبية المتخصصة التى تحدد بعد ذلك حق المواطن من عدمه فى الحصول على العلاج طبقا لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، كما تحدد المستشفى التى يعالج فيها المريض والمبلغ المالى الكافى لعلاجه، ومن ثم فالمخالفات ترجع إلى المسئولين بوزارة الصحة وليس النواب.
كان 17 محامياً "إخوانياً" حضروا إلى مقر النيابة لحضور جلسات التحقيق، أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وناصر الحافى وسيد جابلة ومحمد طوسون وممدوح إسماعيل وأحمد أبو بركة.
موضوع: إخلاء سبيل نواب الإخوان الـ6 فى قضية "قرارات العلاج" 
الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 3:16 pm
