النيابة تستكتب نائباً لمضاهاة خطه فى قضية قرارات العلاج

أمر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، بإخلاء سبيل عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط بعد 4 ساعات متواصلة من التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة بعد استكتابه لمضاهاة خطه بالتوقيعات المزورة فى تقارير اللجان الطبية المنسوبة إليه.

وحسبما أكد مصدر قضائى، فإن النيابة واجهت مجاهد بعدد من الأوراق والمسندات المتمثلة فى تقارير اللجان الثلاثية والتوصيات الطبية التى اصطنعها زوراً ونسبها لأطباء من أعضاء اللجنة الثلاثية بمستشفى فارسكور العام والذين ثبت من التحقيقات الأولية أن هم أطباء وهميون ولا يوجد أى طبيب بمستشفى فارسكور العام من بين الأطباء الوارد توقيعاتهم فى الأوراق.

وأضاف المصدر، أن النيابة قامت باستكتاب مجاهد وذلك لمضاهاة توقيعه بالتوقيعات المزورة التى تحملها الأوراق، ومن المنتظر أن ترسل النيابة توقيع مجاهد إلى الطب الشرعى لفحص التوقيعين.

فيما نفى مجاهد كل الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أن الأطباء حقيقيون ويعملون بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتحديداً بمستشفى الزرقا العام.

وبرر مجاهد صدور تقارير لجان ثلاثية من مستشفى فارسكور تحمل توقيعات أطباء لا يعملون بالمستشفى أن مستشفى فارسكور هو الوحيد الذى يحتوى على "شعار الجمهورية" بمحافظة دمياط فى حين أن باقى المستشفيات خالية منه، مضيفاً أنه كان يعد تقارير اللجان الثلاثية فى المستشفيات المختلفة ثم يرسلها لمستشفى فارسكور ليتم "ختمها" بشعار الجمهورية.

وقدم مجاهد حافظة من الأوراق والمستندات التى تدعم موقفه القانونى فى القضية وتثبت حسن نواياه فى إصدار قرارات العلاج وعدم التربح من ورائها، فضلاً عن أنه سيقدم أوراقاً جديدة خلال جلسة استكمال التحقيق معه والمقرر عقدها يوم السبت المقبل.

ويعد الإجراء القانونى الذى اتخذته نيابة الأموال العامة اليوم مع مجاهد هو الأول الذى يتبع مع النواب المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، فالمتبع يومياً أن يتم صرف النواب من سرايا النيابة أو إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى، فى حين أن النيابة قامت بإستكتتاب مجاهد قبل إخلاء سبيله من سرايا النيابة وإرسال التوقيع إلى الطب الشرعى لمضاهاته بالتوقيعات المزورة.