"التجمع" يطالب بإحالة المسئولين عن عقد مدينتى للمحاكمة

طالب حزب التجمع بإحالة من وصفهم بـ"المسئولين عن الفساد فى عقد مدينتى" للمحاكمة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد، والذى يكشف حقيقة التصرف فى المال العام الذى كان محاطا بالكتمان فضلا عن الفارق الشاسع بين السعر البخس لبيع أرض مدينتى، وسعر الأراضى الأخرى بنفس المنطقة، وإن هذا البيع تم بالأمر المباشر مما يعد خروجا سافرا على أحكام قانون المناقصات والمزايدات.


ودعا حزب التجمع فى بيان له اليوم الأربعاء، إلى إقالة وزير الإسكان الحالى وتقديم جميع المسئولين للمحاكمة العاجلة، كما أعلن الحزب أن مافيا أراضى الدولة تشكل جزءً من النشاط الحكومى على حد وصفه، وذلك لتبديد ثروات الدولة.

كما شدد على ضرورة مراجعة جميع عقود بيع الأراضى التابعة للدولة، وفتح جميع ملفات الفساد والكسب غير المشروع فى كل المجالات، بالإضافة لفرض الرقابة الشعبية وإسقاط هيمنه الحزب الحاكم، التى وصفوها بالراعى الرئيسى للفساد بمصر.