قيادى بـ"التجمع" يطالب بإقالة وزير البترول

تقدم المفكر الاقتصادى الدكتور جودة عبد الخالق اليوم، الأربعاء، بمذكرة إلى المكتب السياسى لحزب التجمع، دعا فيها الحزب إلى المطالبة رسمياً بإقالة سامح فهمى وزير البترول.

وأوضح جودة فى المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أكدت فى حيثيات حكمها الذى أصدرته فى مارس الماضى، أن بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمى، وهو ما يؤدى إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التى كان من شأنها المساهمة فى زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخول.

وأشار عبد الخالق، الذى يشغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع، إلى أن المحكمة ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بـ7 بلايين متر مكعب سنوياً وتزداد فى حالة وجود فائض، أى أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هى المشروطة بوجود فائض.

ولفت عبد الخالق إلى أن سعر التصدير تم تحديده بحد أدنى 25,0 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، وحد أقصى هو 75,0 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 5,1 دولار أمريكى/مليون وحدة حرارية بريطانية فى حالة وصول خام برنت إلى 35 دولار أمريكى/برميل أو أكثر، مشيراً إلى أن حيثيات الحكم نصت على أن تكون كمية الغاز الطبيعى المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لأى مراجعة فى ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاماً، وهو ما لا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية، خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله.

وأوضحت المذكرة، أن المحكمة أكدت على ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات نصف دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكى تضمن أن يكون التصدير فى حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلية.

ولفت عبد الخالق إلى قرار المجلس الأعلى للطاقة بتكليف وزارات الخارجية والبترول والصناعة بدراسة استيراد الغاز من العراق وقطر لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، وأضاف: "يعنى على بلاطة نبيع الغاز لعدونا إسرائيل بثمن بخس ثم نعود فنشتريه من العراق وقطر بالسعر العالمى".

وأشار جودة إلى أن حزب التجمع كان أول من حذر من تصدير الغاز عموماً وتصديره إلى إسرائيل تحديداً، وقال: "كتبت أربع مرات منذ عام 2004 معارضاً هذه السياسة التى تشكل ضرراً جسيماً على المصالح العليا للوطن وبصفتى رئيس اللجنة الاقتصادية طلبت من خالد محيى الدين حينما كان رئيس الهيئة البرلمانية، أن يتقدم بطلب إحاطة حول هذا الموضوع لكن الحكومة والمجلس كفوا على الخبر ماجور، كما يقول المثل، وفجأة أفاق المجلس الأعلى ليكتشف عجز الطاقة فى مصر". واقترحت المذكرة أن يتخذ المكتب السياسى للتجمع قراراً بالمطالبة رسمياً بإقالة وزير البترول.