طالب د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحظر نشر أى موضوعات تخص كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس، سواء فى الصحف أو الفضائيات، وحظر الإعلان عن أى مظاهرات أو وقفات احتجاجية بشأن هذا الموضوع.
وطالب جبرائيل فى هذا الصدد بعد أن أغلق موضوع "كاميليا" بظهورها فى فيديو بُث على موقع اليوم السابع، والتى أعلنت من خلاله أنها مسيحية الديانة وأنها لم تشهر إسلامها مطلقاً.
تأتى مطالب جبرائيل على خلفية استمرار مثيرى الفتنة وبعض المواقع الإلكترونية فى استغلال هذا الحادث لتحقيق أهداف شخصية ومنافع مادية غير عابئين، أنهم يلعبون بالنار التى يمكن أن يكتوى منها أبناء الوطن الواحد مسلمين وأقباط.
وأضاف جبرائيل: النائب العام له سلطات قانونية تخول له إصدار مثل هذا القرار حفاظاً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، إذ قد سبق للنائب العام أن أصدر قرارات مماثلة، كما سبق أن بعض الجهات القضائية أصدرت قرارات بحظر النشر فى قضايا معينة مثل قضية "مقتل سوزان تميم".
وفى سياق مختلف طلب جبرائيل باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد من سماهم بمثيرى الفتنة مروجى شائعة إسلام "كاميليا"، وأنه تم اختطافها من قبل سلطات الأمن، وأن الكنيسة تقوم بتعذيبها وإذلالها.
وحدد جبريل مجموعة من الاتهامات التى يجب أن توجه إلى "أبو يحيى"، بحسب زعمه، منها تضليل الرأى العام، وإشاعة أخبار كاذبة، وتقويض السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية، ومحاولة إثارة الفتن الطائفية بالتحريض على قيام مظاهرات، وتوجيه ألفاظ إلى الرموز الدينية، ومن بينها قداسة البابا شنودة وفضيلة شيخ الأزهر تحط من قدرهما وتحتقرهما، وهما رموز دينية ينالان كافة الاحترام والتقدير من كافة أبناء الشعب المصرى.
وناشد جبرائيل المصريين جميعاً أقباطاً ومسلمين بأن نلتف جميعا ضد تلك الهجمة الشرسة التى تواجهنا من القلة الحاقدة التى تحاول أن تنال من العقائد وأتباعها كما هو حادث الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية.