جبرائيل يتقدم لوزارة العدل بمشروع قانون لحرية العقيدة

يتقدم نجيب جبرائيل المحامى القبطى ورئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان غدا الخميس، بمشروع قانون لوزير العدل بمقر الوزارة، ويتناول المشروع "حرية العقيدة ومنع التلاعب".

وفى بيان له صادر صباح، اليوم، أكد نجيب جبرائيل أن الحريات الدينية من أخطر المشاكل التى يواجهها المجتمع المصرى، كما أن هناك الكثيرين ممن يعتنقون ديانة غير ديانتهم الأصلية سواء الإسلامية أو المسيحية بصرف النظر عما إذا كان هذا التحول يتضمن رغبة حقيقية أكيدة بالدين الجديد أم أنه لهوى فى نفس الشخص أو مآرب مادية أو الحصول على منافع أو التطلع إلى منصب أو التخلص من مشكلة، أو فى أحيان كثيرة تكون هناك رغبة حقيقية فى اعتناق الديانة الجديدة، على حد قوله.

وأضاف جبرائيل أن مشروع القانون إنما هو تأكيد لما جاء فى الشريعة الإسلامية التى ما زال يتمسك النظام المصرى باعتبارها المصدر الرئيس فى التشريع، بل وفى ظل هذا النظام فإن هذا المشروع يعتصم بما تقرره الشريعة الإسلامية من أنه "لا إكراه فى الدين"، "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".

وأشار إلى أن المشروع مكون من 12 مادة، الأولى: "تعرف حرية الاعتقاد أو المعتقد" "بأنها حق ورغبة لكل شخص أن يعتنق أو يعتقد فيما يشاء من ديانة أو عقيدة منصوص عليها فى الدستور المصرى أو صادر بها حكما قضائيا نهائيا وباتا"، والمادة الثانية: "حرية المعتقد" هى رغبة الشخص فى اعتناق دين أو عقيدة عن قناعة واقتناع لا لبس فيهما أو غموض، والمادة الثالثة تنص على أنه يخرج عن مفهوم حرية المعتقد كل من اتخذ تغيير العقيدة أو الديانة إلى ديانة أخرى لمجرد هوى فى نفسه أو تحقيق منفعة مادية أو معنوية أو الهروب من موقف أو جريمة أو كان ذلك بقصد الابتزاز أو الإثارة أو أى غرض آخر يخرج عن نطاق الاقتناع والقناعة الكاملة بالعقيدة الجديدة..

والمادة الرابعة يناط أنه بالسيد وزير العدل إصدار قرار بتشكيل لجنة مكونة من سبعة أعضاء اثنان من الأزهر وآخران من رجال الدين المسيحى واثنان من منظمات العمل المدنى يرأسها قاض بدرجة مستشار، تكون مهمتها بحث حالة الرغبة فى تغيير الدين أو العقيدة وما إذا كان هذا التغيير قائما على اقتناع كامل وقناعة حقيقية أم أنه بهدف آخر غير اعتناق صميم الدين، وتكن قرارات تلك اللجنة بالأغلبية البسيطة سواء كان بالرفض أو القبول أو الموافقة، وعند التغيير إلى اليهودية تكون ضمن تشكيل تلك اللجنة شخص منتم للديانة اليهودية، وفى تلك الحالة يصدر القرار فى الجانب الذى يرجحه رئيس اللجنة على أن تكون أقصى مدة على لبحث الطلب ثلاثة أشهر.

وأضاف أن المادة الخامسة فى حالة الرفض يكون لصاحب الشأن حق اللجوء إلى محكمة الأمور المستعجلة خلال شهر من تاريخ صدور قرار اللجنة سالفة الذكر، على أن تفصل المحكمة المختصة بحكم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الاعتراض، وهذا الحكم يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للأمور المستعجلة، ويكون حكم الأخيرة نهائيا وباتا، والمادة السادسة يكون من حق من تمت الموافقة له على اعتناق ديانة أو عقيدة جديدة استخراج كافة الأوراق الثبوتية التى تثبت ديانته أو اسمه الجديد، إما بقرار اللجنة سالفة الذكر أو حكم المحكمة النهائى ولا تخضع استخراج تلك الأوراق لأية إجراءات أو موافقات أمنية.

المادة السابعة مراعاة الشعور العام والحفاظ على النظام العام والآداب، يحظر حظرا مطلقا على من يعتنق دينا أو عقيدة جديدة بأن يجاهر بها أو يظهر فى أى وسيلة من وسائل الإعلام إذا كان الغرض من ذلك الإساءة ومحاولة النيل أو تشويه الدين أو اتباع الدين الذى تركه باعتبار أن العقيدة هى علاقة بين الإنسان وربه، وفى حالة مخالفة ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة فى هذا القانون.

المادة الثامنة التغيير فى العقيدة أو الديانة لا يرتب أثرا إلا على من اعتنقها ولا ينسحب أثره مطلقا على أى من أفراد أسرته أو عائلته مثل الأب أو الأم أو الزوجة أو الأولاد.

المادة التاسعة إذا ما ثبت للجنة المنوه عنها بالمادة الرابعة من هذا القانون وبعد استنفاد الطرق المقررة فى المادة الرابعة وثبت التيقن أن طالب التغيير لم يكن بسبب قناعة بالدين الجديد إنما كان لسبب آخر تحيل اللجنة المختصة هذا الشخص للنيابة العامة والتى تحيله بدورها إلى القاضى الجنائى الذى يكون من حقه تغريمه بغرامة من خمسة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه، وفى حالة العودة تكون العقوبة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف جنيه كل من يخالف نص المادة السابعة من هذا القانون.

المادة العاشرة يعدل قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة تنص على جريمة التلاعب بالأديان على أن يطبق بشأنها العقوبات الواردة بالمادة التاسعة مع وضع توصيف دقيق لها.

المادة الحادية عشرة يلغى كل قانون يخالف هذا القانون.

المادة الثانية عشرة ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بعد أن يبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانين الدولة فى الشهر التالى من تاريخ نشره.