أردوغان ينتصر فى معركة التعديلات الدستورية

حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بزعامة رجب طيب أردوغان نجاحا غير متوقع فى معركته ضد تدخل الجيش فى الشئون السياسية بإقرار تعديلات دستورية تجرد الجيش وأدواته الدستورية من بعض صلاحياته، فقد صوت 58% من الناخبين الأتراك اليوم بنعم مقابل 42% صوتوا بلا. وبلغت نسبة الإقبال على المشاركة فى الاستفتاء 77% بين 50 مليوناً يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وهو ما اعتبره الخبراء نسبة كبيرة وتقدما فى مسيرة الديمقراطية التركية.

وذكرت مصادر إعلامية تركية موالية لحزب العدالة، منها جريدة الصباح وموقع العالم الإخبارى أن حزب العدالة تجاوز الانقلاب العسكرى ضد الديمقراطية الذى وقع عام 1980 بقيادة الجنرال كنعان أفرين.

ودفع إقرار التعديلات الدستورية جماعات حقوق الإنسان إلى تقديم سيل من الطلبات لمحاكمة قادة الانقلاب العسكرى، والذين جردوا من الحصانة بموجب أحد التعديلات فى حزمة الإصلاحات الدستورية.

وعلى جانب آخر، وبمجرد أن أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فوزه فى الاستفتاء، حتى أزكى مخاوف العلمانيين المتشددين، حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه سيشرع على الفور فى وضع دستور جديد للبلاد.

وصعدت نتيجة الاستفتاء بالأسواق المالية، حيث ارفعت الأسهم إلى مستوى قياسى مرتفع، وقال وزير المالية التركى محمد شيمشك إن التعديلات وفرت فرصة لتوسيع برنامج الإصلاح التركى.

وأشار الوزير التركى إلى أن السندات والأسهم التركية شهدت صعودا غير مسبوق، حيث اعتبر المستثمرون نتيجة الاستفتاء دعما للاستقرار ولفرص فوز الحكومة بفترة ثالثة فى انتخابات برلمانية، من المقرر أن تعقد فى يوليو تموز العام المقبل.

وارتفعت الأسهم 2% إلى مستوى قياسى مرتفع، وسجلت الليرة أقوى مستوياتها مقابل الدولار فى شهر وتراجع العائد القياسى للسندات 11 نقطة أساس.

ويخشى معارضون أن يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أكسبه الفوز قوة عن أجندة إسلامية إذا فاز بفترة ثالثة فى السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو القادم، وإن نفى أردوغان أى خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة.

ويعتقد المعارضون لحزب أردوغان أن حزب العدالة والتنمية سيمرر الآن تشريعات دون خوف من أن تعطلها المحكمة الدستورية، كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة أردوغان إلغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات، ولكن المحكمة الدستورية أحبطت هذا التحرك.

ويتوقع أشخاص كثيرون الآن اتساع هوة الانقسامات بين مؤيدى حزب العدالة والتنمية والعلمانيين، حيث لا تزال روح التسوية غائبة فى ديمقراطية تركيا.