"الجفاف" يغزو أراضى الفيوم

نقص المياه أزمة تعانى منها أراضى الفيوم، فرغم أن حصة الفيوم من مياه الرى تبلغ 2.6 مليار متر مكعب سنوياً بزيادة قدرها 300 ألف متر مكعب يومياً عن العام الماضى، وذلك على لسان الدكتور حسين طرفاية، رئيس لجنة الزراعة بمجلس محلى المحافظة، وهى لرى 399677 فدانا، وهى إجمالى المساحة الزراعة بالفيوم، إلا أن بوار الأراضى وجفافها وتلف المحاصيل الصيفية كلها أزمات يعانى منها المزارعون.

وتبلغ أزمة الرى شدتها فى نهاية الترع الموزعة لمياه الرى كأراضى قرى الجمهورية بمركز طامية وقرية البرنس والغرق باطسا وقرية جبلة بسنورس، وكذلك جردة باطساوقرى أبشواى فى أبوكساه وطبهار. ورغم أن الفيوم تعد من المحافظات المنتجة للأرز، إلا أن نقص مياه الرى دفعت الدكتور جلال سعيد محافظ الفيوم بإصدرا قرار بعدم زراعة محصول الأرز فى الفيوم، متسببا فى حرمان 15 ألف فدان من زراعة محصولها الرئيسى.

"الزراعات والأشجار ماتت بقرية طبهار بسبب عدم وصول مياه الرى" قالها أحمد حسنى، عضو مجلس محلى المحافظة، مشيرا إلى تلف زراعات المشمش والمانجو، بالإضافة إلى الزراعات الصيفية، وهو ما أدى إلى بوار أكثر من 700 فدان على بحر أبو دنقاش العمومى.

ويضيف عماد رجب "مزارع" من قرية جبلة بمركز سنورس أن انعدام مياه الرى أدى إلى بوار معظم أراضيهم التى يقتاتون منها، مؤكدا أن أكثر من 100 فدان التى تقع على بحر جبلة بارت تماما.

ويشير عرابى إبراهيم من قرية البرنس إلى أن أكثر من 400 فدان بالناحية أصبح محصولها «هشاً» ويموت الزرع بسبب قلة مياه الرى فى بحر البرنس، مما دفع معظم أبناء القرية إلى تركها والاتجاه إلى العمل فى القاهرة لكى يستطيعوا الإنفاق على أسرهم بعدما بارت أراضيهم وأصبحت الزراعة لا جدوى لها بسبب نقص المياه وانعدامها فى النهايات.

ويلفت محمد إسماعيل فلاح من قرية أبوكساة إلى أن انعدام مياه الرى أدى إلى جفاف المحاصيل الصيفية التى ماتت بسبب المياه، وأصبح معظم المزارعين لا يستطيعون الوفاء بديون بنك التنمية بعد بوار أراضيهم، مشيرا إلى أنه وكل المزارعين فى القرية تقدموا بشكاوى عديدة لمسئولى الرى بالمحافظة لحل تلك المشكلة لكن دون جدوى، مما أصاب المزارعين باليأس والإحباط .

ويرى بشير مصطفى الطماوى «مزارع» من قرية الجمهورية وهى من أشد القرى التى تعانى من هذه الأزمة، وذلك بسبب وقوعها على نهاية ترعة الجمهورية أنه على الرغم من صدور قرار بمنع زراعة الأرز فى المحافظة، إلا أن المشكلة كما هى ولم يتغير شىء بالرغم من أن محصول الأرز كان المتهم الأول فى جفاف الزراعات وبوار الأراضى وهو ما ثبت عكسه .

ويضيف الدكتور صابر عطا عضو مجلس الشعب أن أكثر من 1000 فدان على بحر أبو كساة العمومى بارت بسبب وقوع أراضى القرية فى نهايات بحر سنرو، حيث تكثر التعديات وقام الأهالى بإلقاء المخلفات فى مياه البحر، مما يؤدى إلى ارتدادها وعدم وصولها إلى الأراضى المستهدفة، فتلفت زراعات القطن وتساقطت أوراق اشجار المانجو .

ويتهم محمد طه الخولى، عضو مجلس الشعب، أصحاب النفوذ بالاستيلاء على مقننات الرى بمنطقة البطس بطامية، وهو ما أدى إلى تلف جميع الزراعات بالمنطقة والتى تزيد على 1800 فدان، مؤكدا أن هذه الأراضى ظهير صحرواى ولا يحق لها الرى من المياه العادية، خاصة أن الحكومة خصصت آباراً لرى تلك الأراضى وللآسف أجهزة الرى غضت أعينها عن هذه المخالفات.

ويشير الدكتور حسين طرفاية، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس محلى المحافظة، إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة لحل هذة المشكة قائلا: "هناك لجنة قام بتشكيلها الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم خصصت لكل مركز يوماً للمرور على المناطق التى تعانى من الجفاف وقلة مياه الرى والعمل على حلها".

وقال إن المشكلة سببها عدم العدالة فى التوزيع واستيلاء البعض على حصص الآخرين خاصة الذين قاموا باستصلاح أراض صحراوية غير مخصص لها مياه.
"عدم عدالة التوزيع" قالها سيد صالح المدير العام السابق للرى بالفيوم مشيرا إلى أنها السبب الرئيسى لأزمة الرى فى الفيوم، موضحا أن أصحاب الأراضى الموجودة على رأس الترع يأخذ المياه كلها عن طريق الرفع بماكينات المياه، وهو ما جعل كثيرا من المياه تفقد فى المصارف العمومية دون فائدة وهو ما دل على ارتفاع منسوب مياه بحيرة قارون من المياه والتى دمرت القرى السياحية الموجودة على ضفاف البحيرة، وكذلك فى عدم الاهتمام بتطهير فتحات الترع الرئيسية، وهى تلك الأزمة التى يعانى منها أهالى قرية جردة باطسا، وذلك بسبب أن ترعة الصوفى المغذية لهم ولم يقم المسئولون بتطهيرها منذ زمن، مما جعل المياه تفقد فيها دون الوصول إليهم وإذا وصلت كانت ضعيفة للغاية .

"الأزمة مفتعلة" هكذا يصف الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم الأزمة، مشيرا إلى أن حصة المحافظة من مياه الرى لم تتأثر، وأنه يتحدى من يدعى وجود عجز فى مياه الرى، لكن المشكلة تقع على عاتق المزارعين الذين لا يراعون ربهم فى الجور على مياه الآخرين خاصة الذين يستصلحون أراضى صحراوية ليس لها مقننات مائية.
فهل يتحرك المسئولون لإيجاد حلول جذرية لأزمة الرى أم تظل أراضى بلد السواقى تعانى من العطش؟