مشيرة خطاب: تحسن مستوى تعليم المرأة ورعاية الطفل فى مصر

أكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن الاهتمام الخاص الذى توليه سيدة مصر الأولى سوزان مبارك لدعم حقوق الطفل والمرأة وإقرار المساواة بين الجنسين، أدى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى مجال العمل وتعيينها فى القضاء وتخصيص 64 مقعدا لها فى مجلس الشعب، مشيرة إلى أن مصر حققت نتائج هامة فى سد الفجوة بين الجنسين فى مجال التعليم، حيث ارتفعت نسبة تعليم البنات إلى البنين فى التعليم الابتدائى والثانوى من 81% خلال العام الدراسى 1990/ 1991 إلى 93% خلال العام الدراسى 2007/ 2008، بينما ارتفعت النسبة فى التعليم الجامعى من 74% عام 1990/ 1991 إلى 88% عام 2007/ 2008 .

وأشارت وزيرة الدولة للأسرة والسكان خلال كلمتها فى افتتاح منتدى "المساواة بين الجنسين- الحلقة المفقودة"، وبرعاية منظمة اليونسكو، إلى مبادرة تعليم الفتيات التى تنفذها الوزارة فى المناطق المعزولة والفقيرة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ووزارة التربية والتعليم، والتى نجحت حتى الآن فى افتتاح 1154 مدرسة التحق بها 34161 فتاة، مؤكدة على أن "التربية والتعليم" تعمل على تعميم نموذج "المدارس الصديقة للفتيات" على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة للحد من وفيات الأمهات والأطفال، أكدت الوزيرة أن انخفاض معدلات الوفيات للأمهات والأطفال يعد إحدى قصص النجاح فى مصر، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بنسبة 73٪ من 104 حالة وفاة من كل 1000 ولادة حية فى عام 1990 إلى 28 حالة من كل 1000 ولادة فى عام 2008، كما انخفض معدل وفيات الرضع بنسبة 66٪ ، من 73 حالة وفاة من كل 1000 ولادة حية فى عام 1990 إلى 25 حالة من كل ألف 1000، و ذلك وفقا للمسح الصحى السكانى (مصر 2008)، فى الوقت نفسه انخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 68٪، من 174 حالة من كل 100,000 ولادة حية فى عام 1992 إلى 55 حالة من كل 100,000 فى عام 2008.

وأوضحت خطاب أن عدم المساواة بين الجنسين يبدأ بالفقر ويمتد إلى الحرمان من التعليم، وينتهى بدائرة مغلقة من مظاهر العنف والتمييز، إذ إن حرمان الفتيات من التعليم وتدنى نوعيته وخاصة فى المناطق الفقيرة يؤدى إلى تهميش دور المرأة فى الأسرة والمجتمع، مؤكدة على ضرورة القضاء على عدم المساواة عن طريق التصدى للتمييز بين الجنسين فى التعليم كمياً وكيفياً، حيث المساواة فى التعليم هى الحل الجذرى لكسر الدائرة المغلقة للفقر والعنف بكافة أبعادهما.

كما استعرضت مشيرة تجربة وزارة الدولة للأسرة والسكان فى تكوين حركة مجتمعية لدعم حقوق الطفل تقوم على ربط كافة حقوق الطفل فى حزمة واحدة، وتعمل على علاج قضايا الحرمان من التعليم وعمل الطفل وختان الإناث وزواج الأطفال والتمييز بين الجنسين والعنف ضد الأطفال بطريقة اجتماعية وثقافية وقانونية شاملة، وذلك عن طريق تنفيذها لبرامج ميدانية وإعلامية لدعم حقوق الطفل الأساسية فى التعليم والصحة والبيئة، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأطفال، وفى نفس الوقت نفسه مراقبة تنفيذ قانون الطفل، حيث شهدت الفترة الماضية تقديم العديد من المخالفين فى قضايا عنف ضد أطفال وزواج قاصرات وختان الإناث واتجار بأطفال إلى المحاكم المصرية.

وأوصت الوزيرة بإعادة التفكير فى الأهداف الإنمائية للألفية باعتبارها مجموعة من الحقوق الأساسية الواجبة التنفيذ من قبل كل الأطراف المعنية، وضمان جودة التعليم القائمة على عدم التمييز كحق أصيل، وأساس للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كذلك العمل على تعظيم التنسيق بين لجنتى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل لكى يعملا على إصدار تعليق عام مشترك بشأن "الطفلة الأنثى"، وتفعيل العمل المشترك بين المدافعين عن حقوق الطفل والمرأة، وتحفيز الفتيان والرجال على القيام بدور رئيسى لتحقيق المساواة.