تقدم نزار غراب المحامى اليوم الخميس، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15013 ضد كل من الدكتور أحمد الطيب بصفته شيخ الأزهر ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، يتهمهما بالتقاعس عن أداء أدوارهما فى قضية زوجة الكاهن الأخيرة.
تفاصيل البلاغ احتوت على نشر أحد المواقع الإلكترونية معلومات عن إشهار كاميليا شحاتة زوجة كاهن المنيا لإسلامها، جاء بها أن الموظفين بمشيخة الأزهر، امتنعوا عن اتخاذ إجراءات إشهار كاميليا شحاتة لإسلامها، وفور علمهم باسمها قالوا إن لديهم تعليمات بعدم إنجاز أوراق هذه السيدة، مما يعد امتناعاً من الأزهر عن القيام برسالته وواجباته التى أناطها القانون به، فضلا عن التدخل فى شئونه وعدم استقلاله.
كما ورد بما نشر بالموقع الإلكترونى أن رجال وزارة الداخلية تواجدوا بصحبة لجنة من القساوسة بالجامع الأزهر، لإلقاء القبض على كاميليا شحاتة دون إذن من النيابة وتسليمها للجنة القساوسة. وهو الأمر الذى اعتبره المحامى اضطهاداً وملاحقة لمواطنة أرادت أن تباشر حقها الدستورى فى اختيار معتقدها الذى تدين به، مما جعله يطالب بضرورة التحقيق مع جميع الممتنعين عن إشهار إسلام كاميليا شحاتة بالأزهر، وتقديمهم للمحاكمة لامتناعهم عن أداء مقتضيات وظيفتهم ومحاكمة الذين ألقوا القبض على مواطنة دون استئذان النيابة العامة.