أكدت جامعة الدول العربية أن التطرف الإسرائيلى الذى ترعاه الحكومة الإسرائيلية اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو وكافة إجراءاتها التى تتخذها لفرض الأمر الواقع على الأرض هى إجراءات غير شرعية ولاغية ولا يترتب عليها أى حقوق .
ودعا بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة اليوم، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لمذبحة الحرم الإبراهيمى مجلس الأمن واللجنة الرباعية إلى تحمل المسئولية فى توفير الحماية للشعب الفلسطينى ومنع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه، والتى تثير العنف والاضطراب والكراهية فى المنطقة بأسرها وتفشل أى جهود لتحقيق السلام.
ووجه البيان تحية إجلال وإكبار لشهداء هذه لمذبحة الحرم الإبراهيمى وللصامدين المتشبثين بأرضهم فى مدينة الخليل، ودعا كافة المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى إلى دعم هؤلاء الصامدين ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والقيام بدورها فى الضغط على إسرائيل لإلزامها بالكف عن ممارساتها الخطيرة التى تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.
كان المستوطن المتطرف باروخ جولدشتاين قام فى الخامس والعشرين من فبراير 1994 وبالتواطؤ مع القوات الإسرائيلية التى تقوم على حراسة الحرم الإبراهيمى الشريف، بالدخول إلى الحرم الإبراهيمى وهو يحمل بندقيته الآلية وعددا من خزائن الذخيرة، حيث بإطلاق النار على المصلين فى صلاة الفجر مما أدى إلى استشهاد 29 وجرح 150 ومنع جنود الاحتلال - الذين أغلقوا أبواب المسجد - القادمين من الخارج من دخول المسجد لإنقاذ الجرحى.
عقب هذه المذبحة استغلت إسرائيل الموقف وفرضت تضييقا وحصارا على المواطنين الفلسطينيين فى الخليل لمصلحة المستوطنين الإسرائيليين، حيث نصبت الحواجز الأمنية ومنعت الفلسطينيين من المرور فى شوارع معينة وخصصتها للمستوطنين.
كما فرضت قوات الاحتلال قيودا على حرية دخول المصلين فى الحرم الإبراهيمى الشريف، وواصلت حمايتها ومساندتها للمستوطنين فى اعتداءاتهم المتكررة على المواطنين الفلسطينيين، كما أغلقت سلطات الاحتلال أكثر من 800 محل تجارى فى البلدة القديمة ومحيطها بسبب الإجراءات التعسفية بحق الفلسطينيين.