أكد وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتى محمد العفاسى اتخاذ الوزارة للعديد من الخطوات باتجاه إلغاء نظام الكفيل منها التحويل(الإقامة) دون موافقة الكفيل، واعتماد أصحاب بعض المهن كفلاء أنفسهم ومنهم أصحاب المحلات، ويتم بحث قيام رجال الأعمال بكفالة أنفسهم فيما بعد.
وقال العفاسى اليوم الأربعاء إن الوزارة جادة فى مكافحة تجار الإقامات ووضع حد لهم وقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات لحماية العمالة ومعالجة مشكلة الاتجار بالإقامات منها تجزئة مشاريع العقود الحكومية إلى مراحل تمنح الكفيل أذونات عمل للعمالة فى كل مرحلة على حدة وبعد الانتهاء من المرحلة وتسفير العمالة المنتهية أعمالهم تصدر أذونات عمل للمرحلة الأخرى.
وأوضح أن تقدير الاحتياج للعمالة واستقدامها من الخارج يكون حسب الحاجة الحقيقية والفعلية للعمل وضبط العمالة واستقدام العمالة ذات الحاجة الفعلية والحقيقية لها، مشيرا إلى أن نظام الميكنة الذى استخدمته الشئون الاجتماعية والعمل ساهم فى ضبط الأمور ووضع حد لأى تلاعب فى إصدار أذونات العمل وتقدير الاحتياج وساهم فى الحد من الاتجار بالإقامات وضبط العمل، لافتا إلى أن هذا النظام مرتبط مع 54 جهة حكومية وهناك توجه لدى الحكومة الكويتية لاعتماده نواة للحكومة الالكترونية.
وبالنسبة لمعالجة أوضاع العمالة المنزلية، قال العفاسى إن وزارة الداخلية هى الجهة المسئولة عن معالجة هذا الملف موضحا أنه تعهد أمام مجلس حقوق الإنسان مؤخرا فى جنيف بمعالجة ملف الخدم بما يضمن حقوقهم ، وتتعاون وزارته مع وزارة الداخلية لمعالجة هذا الملف.