أكد اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية أن وزارة الداخلية لا تمارس أى أنشطة اقتصادية ولا تحول مشروعات أو تساهم فى مشروعات اقتصادية لأنها شخصية اعتبارية، وقال فى رده على الطلب المقدم من النائب طلعت السادات حول قيام وزارة الداخلية بممارسة أنشطة تجارية واقتصادية لزيادة مواردها المالية أن وزارة الداخلية تحصل على احتياجاتها المالية لكافة الوزارات الأخرى من خلال الموازنة العامة للدولة وأن كل ما تحصل عليه من إيرادات خارجية يؤول لوزارة المالية.
وأوضح الوزير أن كافة التصرفات المالية للوزارة تخضع لمراجعة مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأشار إلى أن كافة التصرفات المالية للوزارة تخضع لمراجعة ومراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات وأشار إلى أن بعض الصناديق الخاصة بالعاملين بالوزارة باعتبارها كيانات مستقلة تخضع لقانون إنشائها الذى ينص على إيجاد استثمارات لتنمية مواردها قامت بالمساهمة مع جهات أخرى من خارج الوزارة فى تأسيس وإنشاء شركات بهدف استثمار أموال هذه الصناديق وتحقيق عائد لها.