"المغربى": سننفذ حكم "مدينتى" دون الإضرار بـ200 ألف أسرة

أكد المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن أى آلية لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن أرض "مدينتى"، يجب ألا يؤثر على الأوضاع القائمة للمستفيدين، سواء من استلمو وحداتهم ا أو من لم يستلموها، موضحا أن ما يهم الوزارة الآن هو عدم الإضرار بأصحاب المصلحة حسنى النية، وقال: "الحكومة الآن تعمل على تحقيق المعادلة التى تقتضى تنفيذ الحكم، وفى الوقت نفسه عدم الإضرار بأى من الحاجزين".

وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، " لدينا أكثر من 200 ألف أسرة مرتبطة بهذا المشروع، سنعمل على مراعاة مصالحهم، فهناك نحو 27 ألف حاجز، بالإضافة إلى نحو 150ألف عامل وموظف وإدارى يعملون بموقع المشروع، وكذا ما يزيد على 90 ألف مساهم بالشركة صاحبة المشروع، هؤلاء هم من تنظر إليهم الحكومة عند تطبيق ما صدر من حكم، مع مراعاة ما أشارت إليه المحكمة فى عدم الإضرار بهؤلاء، هذه معادلة تحتاج إلى دراسة، وهو ما نعمل عليه حاليا، خاصة أن حيثيات الحكم وصلتنا مساء اليوم الأربعاء، ويعكف المسئولون على دراستها حاليا، وسنتخذ قريبا الخطوات اللازمة للتنفيذ".

وأشار وزير الإسكان إلى تأكيد المحكمة على أن العلاقات التى تمت بحسن نية يجب ألا يتأثر أصحابها بأى شىء سلبى، وهو ما سبق أن أكدته الوزارة، حسب قوله، عند صدور حكم القضاء الإدارى، واعتبر وزير الإسكان الحكم إيجابيا، لأنه أوضح أن ما تم بحسن نية يجب ألا ينشأ عنه شىء سلبى، وأضاف "سنعمل على تطبيق الحكم دون الإضرار بالمستفيدين حسنى النية".

وتابع المغربى "هذا الموضوع مرتبط فى الأساس بتفسير قانونى، أى من القانونين واجب التطبيق، هل القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الذى تم البيع بموجبه، أم القانون العام "قانون المزايدات والمناقصات"، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك تصرف خاطئ من جانب الوزارة أثناء إبرام التعاقدات، "وإلا لما حفظت النيابة التحقيق"، حسب قوله.