ذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، أن تقريراً لصندوق النقد الدولى IMF أوضح أن الاقتصاد الفلسطينى سجَّل ازدهاراً سريعاً خلال العام الجارى، وذلك بسبب التسهيلات الإسرائيلية والمساعدات والهبات التى تقدمها المنظمات والجهات الدولية للفلسطينيين، بالإضافة إلى التغييرات الشاملة فى السياسة المالية للسلطة الفلسطينية.
وبحسب تقديرات IMF، فإن اقتصاد الضفة الغربية ازدهر بنسبة 9% فى النصف الأول لعام 2010، بينما ازدهر اقتصاد قطاع غزة بنسبة 16%.
وحذر التقرير، وفقاً لهاآرتس، من أن هذا الازدهار القوى فى السلطة الفلسطينية لا يمكن له أن يستمر دون التقدم فى العملية السلمية والتسهيلات الإسرائيلية فى عملية إغلاق المعابر.
وبيّن التقرير، أنه وعلى الرغم من الازدهار السريع، فإن اقتصاد غزة مازال إلى الآن فى وضع صعب، وذلك بعد عدة أعوام من الازدهار السلبى، بالإضافة إلى أن هذا النمو صغير جداً مقارنة مع عام 1994 فى أوج اتفاق أوسلو، أو فى عام 2007 قبل أن تُحكِم إسرائيل حصارها على قطاع غزة.
وأشار معد التقرير، أسامة كنعان، إلى أن هذا النمو السريع فى القطاع هو لمرة واحدة، وأنه من المحتمل أن يتباطأ هذا النمو ليصل إلى 8% على مدار عام 2010.