أهالى الصيادين المحتجزين بليبيا يحملون الخارجية مسئولية مصير أبنائهم

يعيش أهالى الصيادين الـ13 المحتجزين لدى السلطات الليبية، حالة من الحزن مع دخولهم فى اليوم الأخير للمهلة المخصصة لدفع غرامتهم دون جدوى وسط تجاهل تام من قبل وزارة الخارجية والمسئولين.

وتعقد المحكمة الليبية غداً جلستها للنطق بحكم حبسهم ستة أشهر، ومن المقرر أن يطرح عدد من الصحفيين عدة حلول على المحافظ أحمد زكى عابدين، خلال اجتماع مساء اليوم لجمع قيمة الغرامات المستحقة خلال الساعات القليلة المتبقية.

وقال أحمد نصار رئيس جمعية تنمية البيئة بقرية برج مغيزل: إننا فى حالة من الأسى والألم بسبب انتهاء المدة التى قررتها المحكمة الليبية لدفع الغرامة وهى ألف دينار ليبى على كل صياد من الصيادين والأهالى لا يوجد لديهم الأموال التى يدفعونها ومن حكم المؤكد أصبح السجن مصير الصيادين ال13غداً الأربعاء.

ولم يستطع الأهالى إلا جمع 500جنيه فقط من الغرامة التى تزيد عن 4500جنيه على كل صياد ويصبح من المؤكد أن يقضى الصيادون فى السجون الليبية عاما كاملا، لأنهم قضوا ستة أشهر وسوف يحكم بستة أشهر أخرى.

وحمل الأهالى وزارة الخارجية مسئولية مصير أبنائهم، ويقول حمودة فهمى رئيس جمعية الصيادين بقرية برج مغيزل: أهالى الصيادين لم يشعروا بفرحة العيد بسبب عدم مقدرتهم دفع الغرامة التى قررتها محكمة طرابلس الليبية ولم يستطع الأهالى جمع إلا القليل لأن حياتهم حياة البؤس والشقاء.

وتساءلت والدة محمد محمد الحمار: ماذا نفعل؟.. فليس لدينا ما ندفعه لابنى ولو كان معنا ما خاطرنا به ليذهب وسط المخاطر والأهوال ليأتى بما يسد حاجتنا ولا نمد أيدينا لأحد لأن عزة وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار والبحر ببرج مغيزل لا يأتى بالسمك الذى نحتاجه.

وقال محمد عرفة والد الصياد محمد: إننا نعيش أياما لا يعلمها إلا الله سبحانه من الحزن على ابنى والذى لا نعرف أحواله وكيف يقضى أيامه فى السجن، وحكى لنا من كانوا بالسجن فى ليبيا ما كان يحدث لهم من إذلال وقهر، ولا أعرف أن الجرم الذى اقترفه ابنى كما يقولون يساوى الحكم عليه بالغرامة أو السجن بعد سجن 6 أشهر، هذا منتهى الظلم. أين العدل؟ بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يخصموا الغرامة من السمك الذى تمت مصادرته أو من المركب التى تمت مصادرتها والتى يبلغ ثمنها مليون جنيه، وأين دور الخارجية المصرية فى ذلك أم أنهم ليسوا مصريين كغيرهم؟.