"الضرائب" تنهى 1500 قضية بلجان فض المنازعات

أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن لجان فض المنازعات حققت نجاحاً فى إنهاء نزاعات تاريخية بين ممولين والمصلحة بشأن قضايا خلافية فى القانون القديم امتدت لأكثر من 15 عاما، حيث تم الموافقة على 1500 تصالح فى النزاعات القديمة، بالإضافة إلى طلبات عديدة يتم فحصها الآن والتفاوض بشأن التصالح، لافتا إلى أن القرار الوزارى 363 لسنة 2009 تضمن 18 حالة يتم التصالح بشأنها تضمنت المنازعات الضريبية فى أرباح شركات الأموال والضريبة على القيم المنقولة طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981، والذى تم إلغاؤه وكذلك الأرباح الرأسمالية وكذلك موضوعات تتعلق بالنزاعات ضريبية قضائية لم يتضمنها القرار، ولكن يتم عرضها من خلال رئيس مصلحة الضرائب على وزير المالية لكى يتم عرضها على لجان فض المنازعات للفصل فيها، وإنهاء تلك النزاعات المتداولة أمام الدوائر القضائية المختلفة.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب عن فتح المجال لإنهاء القضايا المنظورة أمام المحاكم للسنوات ما قبل 2005 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وذلك إلى باقى الموضوعات النزاعية التى نظمها القرار الوزارى 363 لسنة 2009 لإنهاء الرصيد المعلن من الخلافات المنظورة أمام المحاكم عن السنوات ما قبل 91 لسنة 2005، وذلك بما يدعم الثقة بين الممول والمصلحة ويخفف العبء عن المحاكم والجهاز الضريبى.

وأكد رفعت أن هناك إقبالاً كبيراً من الأفراد والأنشطة النوعية على التصالح، خاصة فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، للاستفادة من مزايا القرار، والذى كان له تأثير كبير فى إنهاء النزاعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم، والتى لم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف، حيث أصبحت تلك اللجان وسيلة تتحدى بها المصلحة جبل القضايا، فبعد أكثر من عام على ذلك القرار وتشكيل تلك اللجان بلغت النتائج المحققة منه أكثر مما كان متوقعاً، حيث يتم اعتماد تسوية أكثر من 50 حالة أسبوعيا، ومن المتوقع أن ترتفع عن ذلك العدد خلال الفترة المقبلة جميعها كانت لحالات منظورة أمام المحاكم منذ عشرات السنين.

وأضاف رئيس المصلحة أنه تم تسوية عدد كبير من الخلافات مع البنوك، وتحصيل الرسوم الضريبية، حيث شملت قائمة البنوك البنك التجارى الدولى وسوستيه جنرال والبنك الوطنى للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية والتجارية وشركات القطاع العام.

من جهته أشار محمد علام مستشار وزير المالية والمشرف على لجان إنهاء المنازعات إلى أن الممول يأتى لهذه اللجان بكامل حريته واختياره لإنهاء الخلاف قانونا لصالحه، مشيرا إلى أن إقبال الممولين على تقديم الطلبات لإنهاء منازعتهم أدى إلى نجاح فض المنازعات فى إعطاء المولين حقهم بإنهاء النزاع فى ضوء ما هو مستقر من أحكام بموجب القانون ولائحته وأحكام القضاء النهائية، وقرارات لجان الطعن، وبالتالى توصيل رسالة إلى المجتمع الضريبى بأن وزارة المالية جادة فى إغلاق ملف الخلافات والقضايا القديمة، مما ترتب عليه زيادة الإقبال من الممولين لبحث منازعتهم أمام لجان إنهاء المنازعات قوبل من الممولين بالالتزام فى إنهاء النزاع بمجرد تقديم الطلبات وفقا لتقارير المتابعة الأسبوعية التى يتلقاها عن أداء اللجان، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة تم الاتفاق على إنهاء النزاع بشأنها مع الممول فى أول جلسة لانعقاد اللجنة.