قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إبراهيم تأجيل دعوى عمال الضرائب العقارية المقامة ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لجلسة 3 أكتوبر المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، والذى أوصى برفض الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات.
كان كمال أبو عيطة، عضو الجمعية العمومية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، أقام الدعوى ضد كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، طعنًا على القرار الصادر باستبدال عبارة "بناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية"، بعبارة "النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات"، فى قراره الخاص بإنشاء صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتماد كل من محمد جهاد ومحمد عبد الوهاب وعبد القادر محمد وطاهر ندا، كممثلين للنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على الصندوق.