تدرس الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البترول طرح مزايدة عالمية جديدة أمام الشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى فى عدد من مناطق الامتياز البرية والبحرية، والتى من المتوقع أن تسفر عن اتفاقيات جديدة تسهم فى الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، ودعم الاحتياطى المؤكد للغاز، والذى يصل حجمه حالياً 78.1 تريليون قدم مكعب.
وعلى جانب آخر أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول الالتزام الكامل من قبل قطاع البترول بالوفاء باحتياجات السوق المحلية، والالتزامات التعاقدية بكافة القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعى، والتى لها الأولوية الأولى، ويأتى على رأسها تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، لافتا إلى الخطة الخمسية الحالية، والتى تستهدف إقامة 9 محطات للكهرباء خلال عامى 2011 -2012 بإجمالى قدرة كهربائية تصل إلى 7350 ميجا وات، وبإجمالى استهلاك من الغاز الطبيعى يقدر بـ 1.3 مليار قدم مكعب يومياً.
وأشار فهمى إلى الانتهاء من توصيل الغاز لـ 7 محطات، وجارى توصيل الغاز لمحطة كهرباء أبوقير فى نهاية ديسمبر 2010، لافتا إلى زيادة حجم استهلاك القطاع الصناعى من الغاز الطبيعى، والذى يصل متوسط الاستهلاك اليومى من الغاز إلى 1.2 مليار قدم مكعب خلال السنوات الثلاثة الماضية من الخطة الخمسية، وبمعدل زيادة 13% ويشمل صناعات الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والحراريات.
وطبقاً لوزارة البترول فقد ارتفع عدد الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركات العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى لتصل إلى 26 اتفاقية، وتعديل باستثمارات حدها الأدنى 2.6 مليار دولار، كما شهد عام 2009-2010 تحقيق 22 اكتشافا جديدا للغاز الطبيعى بمناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية، مما أدى إلى تحقيق زيادة فى حجم الاحتياطى المؤكد من الغاز ليصل إلى 78.1 تريليون قدم مكعب فى نهاية يونيه 2010 بخلاف ما تم إنتاجه خلال العام.