العلوم والتكنولوجيا: نصيب الفرد العربى من البحث العلمى 2 دولار

أكدت المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن الدول العربية لا تولى الاهتمام الكافى للبحث العلمى والابتكار التكنولوجى، فى حين أن مختلف دول الغرب، وإسرائيل تخصص أكثر من 4.7% من ناتجها القومى الإجمالى للبحث والتطوير، مقابل فقط 0.02% من الناتج المحلى للدول العربية موجهة للبحث والتطوير، إضافة إلى غياب مشروع قومى عربى للبحث العلمى والابتكار التكنولوجى يجتمع حوله العرب.

أوضحت المؤسسة، فى بيان لها، أن العقول العربية المهاجرة، تعنى مليارات الدولارات الضائعه على الاقتصاديات والمجتمعات العربية فى الوقت الذى أصبحت فيه قضية البحث العلمى والابتكار التكنولوجى، قضية أمن قومى، يرتبط بوجودها الدول والمجتمعات.

فيما شدد الدكتور عبد الله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا على أن مخصصات الحكومات العربية المالية، الموجهة للبحث العلمى والابتكار التكنولوجيا، لا تزال ضعيفة وفقيرة للغاية، وهو الأمر الذى يفرض أهمية العطايا والصدقات، لدفع البحث العلمى والابتكار التكنولوجى، فى ظل ضعف شركات القطاع الخاص فى دعم البحث العلمى.

أضاف أن ضعف ثقة صانع القرار ومتخذه على مستوى المؤسسات السياسية وشركات القطاع الخاص، يعود فى جزء كبير منه إلى فئات الباحثين، الذين لم ينجحوا حتى الآن فى تقديم أبحاث علمية ذات جدوى مجتمعية واستثمارية، إذ أن الأبحاث العربية على الرغم من أهميتها، إلا أن هذه الأهمية أكاديمية لا تلبى احتياجات المجتمع الاقتصادية.

ونوه بأن جزء كبير من المخصصات المالية، لا تذهب إلى التراكم الاستثمارى العلمى، ولكنها توجه إلى بناء المنشآت مثل المدارس، والمرتبات، وبالتالى فالتمويل لا يذهب كلية للمكان المناسب، حيث أن الدراسات الدولية تؤكد أن نصيب المواطن العربى من ميزانية البحث والابتكار العلمى والتكنولوجى سنوياً لا تتجاوز 2 إلى 3 دولار للفرد، فى حين أنها تصل إلى 680 دولاراً فى الولايات المتحدة، و601 دولار فى اليابان، و410 دولارات فى ألمانيا، كما أن أكثر من 98% من ميزانية البحث العلمى والابتكار التكنولوجى فى الدول العربية تقدمه الحكومات، فى حين أن أكثر من 80% من هذه الميزانية يقدمها القطاع الخاص فى الدول الغربية، وفقدان ثقة القطاع الخاص العربى نابع من اعتماد على سياسة استيراد "شركات تسليم المفتاح"، التى يستوردها كلية جاهزة من الغرب.