أكد مصدر مطلع بشركة البحر الأحمر للملاحة الشركة المالكة لسفينة "إم.فى .سويس" المختطفة من قبل قراصنة صوماليين مطلع الشهر الماضي، أن الشركة عاودت التفاوض مرة أخرى مع القراصنة، ووافقت على دفع الفدية التى تم تخفيضها من 4 ملايين دولار إلى نصف مليون دولار، إلا أن الشركة فوجئت برفض القراصنة التفاوض وقيامهم برفع قيمه الفدية مرة أخرى إلى 2 مليون دولار دون إبداء أى أسباب مستغلين تدهور الحالة الصحية للبحارة المصريين، ونفاد وقود محرك السفينة للضغط على الشركة المالكة لدفع الفدية الجديدة.
وأشار المصدر أن الشركة لم تتخلَ عن البحارة كما تردد من قبل، إلا أنها كانت تنتظر أن يتم تخفيض قيمة الفدية، خاصة وأن قيمة الفدية أعلى من قيمة السفينة المختطفة بدليل أنها عاودت التفاوض مرة أخرى بعد تخفيض المبلغ المطلوب، إلا أن مماطلة القراصنة هى التى تقف عائقاً أمام عملية التفاوض.
ومن جانبهم أكد أهالى البحارة أنهم بصدد تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية متهمين الجهات المعنية بالتقاعس عن نجدة ذويهم وحل الأزمة.