حملت الدكتورة منى مينا منسق حركة "أطباء بلا حقوق" الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء مسئولية تدنى أوضاع الأطباء وظيفياً ومالياً، مرجعة السبب لمشاركته ورضاه عن وضع السياسات المهنية للأطباء التى وضعتها الحكومة على مدار الـ20 سنة الماضية باعتباره رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب لأكثر من 3 دورات برلمانية متتالية.
واتهمت منسقة الحركة فى تصريحات لليوم السابع النقيب بمناقشة مشروعات القوانين التى تطرحها وزارة الصحة تحت مزاعم تطوير المهنة "سراً" بين الوزارة والنقابة، لافتة إلى أهمية التنمية العلمية المستدامة للأطباء على أن تتحمل تكلفتها وزارة الصحة أو جهة العمل، منتقدة التباس مواد قانون المجلس الوطنى الطبى.
وطالبت بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة حزمة من القوانين الخاصة بالأطباء والمزمع مناقشتها فى الدورة البرلمانية المقبلة.