قررت هيئة مكتب النقابة المستقلة للمعلمين تأجيل المحاكمة الشعبية للدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، والتى كان مقرراً لها أن تنعقد بعد غدٍ الأربعاء أمام مكتب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، إلى موعد لم يتحدد بعد.
وأوضح محب عبود، عضو هيئة المكتب، أن الوحدة القانونية بالنقابة تلقت معلومات تفيد باستكمال النيابة العامة إجراءاتها فيما يتعلق بالتحقيق فى البلاغ المقدم من "المعلمين المستقلة" ضد وزير التعليم على خلفية وفاة 7 مراقبين فى امتحانات الثانوية العامة، وأكد أن مكتب النقابة أجمع على تأجيل عقد المحاكمة لحين إعلان قرار النيابة بشأن التحقيقات فى بلاغ "متوفى الثانوية".
غير أنه نفى وجود نية لدى أعضاء النقابة لإلغاء المحاكمة، مشدداً على عزمهم عقدها بمجرد انتهاء النيابة من تحقيقاتها سواءً بالحفظ أو الاستكمال، ولافتاً إلى أن التأجيل سيمنح النقابة مزيداً من الوقت لإعداد ملفات المحاكمة الشعبية انتظاراً لما ستستقر عليه جهات التحقيق الرسمية.
من جهته أفاد أيمن البيلى، أحد مؤسسى النقابة، بأن قرار وزير التعليم بتغيير غالبية مدراء المديريات ووكلائها يعد أحد الأسباب الدافعة لتأجيل المحاكمة الشعبية له، مؤكداً أن جزءًَ من الاتهامات التى كانت موجَّهة لـ "بدر" تتعلق بما أسماه "الفساد فى المديريات"، وهو ما انتفى برحيل قياداتها.