دعوى قضائية لوقف نشر أخبار "دعم البرادعى" و"الوطنية للتغيير"

أقام محام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ووزير الداخلية، طالب فيها بإلزام جميع القنوات الفضائية والصحف والمدونات والمواقع الإلكترونية بوقف نشر الموضوعات المتعلقة بـ"الحملة الشعبية لدعم البرادعى"، و"شباب الجمعية الوطنية للتغيير"، لتحريضها على مقاطعة الانتخابات مجلس الشعب القادمة.

أكد المحامى حسين برعى فى دعواه رقم 48244 أن بعض المدونات والمواقع الإلكترونية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وشبكة "البى بى سى" العربية وشبكة "القدس العربى"، وبعض القنوات الفضائية، والصحف مثل "اليوم السابع" و"المصرى اليوم" دأبت على نشر أخبار تنص على أن شباب "الحملة الشعبية لدعم البرادعى"، و"شباب الجمعية الوطنية للتغيير" تمكنوا من جمع توقيعات لترشيح البرادعى لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى أخبار صادرة عن تلك الجهات بالتحريض على مقاطعة الانتخابات القادمة بدعوى المطالبة بتعديل المادتين 76 و77 من الدستور، وأنها هوى أو رغبة شخصية، متناسيين رؤية الجهات المعنية بتعديل الدستور.

وقال المحامى فى دعواه: "إن جمع التوقيعات على المواقع الإلكترونية يعتبر تزييفًا للإرادة الشعبية، لأنها تهدف إلى تحقيق مطالب بعيدا عن الوسائل التى رسمها الدستور والقانون".