طالب سامى مختار المحامى بالاستئناف العالى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم بتشديد الرقابة على الطرق للحد من إخطار المقطورات والتواجد الأمنى المستمر وتغليظ العقوبة على السائقين، والأخذ بمبدأ شخصية العقوبة أى أن من فعل المخالفة لابد أن يأخذ عقابه، حيث إن كثيرا من سائقى سيارات النقل والميكروباص لا يرتدع بقيامه بالمخالفة لأن العقوبة تقع على صاحب السيارة، وهو الذى يتحمل الغرامة وليس السائق، وأيضا الكشف المستمر على السائقين لمعرفة المتعاطين للمخدرات وسحب الرخص الخاصة بهم وإلغائها نهائيا عند العود للفعل مرة أخرى.
كما طالب المجتمع بأكمله بمعاونة المؤسسات التى تقوم بتوعية الموطنين بأسباب حوادث الطرق كالجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق التى تنظم حملات للتوعية المستمرة، مثل الحملة التى أطلقتها فى الأسبوع الأول من يوليو باسم أسبوع الالتزام بالسرعة المقررة على الطريق والأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2010 باسم أسبوع الالتزام بحزام الأمان.
وأشار مختار – فى تصريحات خاصة - إلى تأييد الجمعية لقرارعدم مد مهلة المقطورات مطالبا بسرعة الانتهاء من الألغام الموقوتة الموجودة بالطرق السريعة المسماة بالمقطورات خاصة بعد أن أصبحت المقطورات بطل حوادث وفق ما أعلنت عنه إدارة بحوث وحدات المرور مؤخرا من أن نسبة حوادث المقطورات تبلغ أكثر من31 فى المائة من إجمالى الحوادث فى مصر والتى تنتج عنها وفاة نحو سبعة آلاف وإصابة أكثر من35 ألف شخص, ثلثهم بسبب المقطورات
مؤكدا على ضرورة إيجاد البديل العاجل للمقطورات وتضافر جميع الجهود للانتهاء من تحويل المقطورات إلى تريلات منعا لتعطيل حركة التجارة وكذلك الاهتمام بتطوير الطرق البديلة للطرق البرية وهى الطرق النهرية والسكك الحديدية لنقل البضائع حفاظا على حركة التجارة وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى والمواطن البسيط.