ادعى النائب العسكرى العام الإسرائيلى الجنرال أفيحاى مندلبليت أن الحصار البحرى الذى تفرضه الحكومة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات قانونى للغاية وغير مخالف للقوانين الدولية.
وأوضح مندلبليت ـ فى معرض إدلائه بشهادته حول الهجوم الذى نفذته قوات كوماندوز إسرائيلية على سفن أسطول الحرية بالبحر المتوسط فى 31 مايو الماضى ـ أن حكومة إسرائيل فرضت الحصار على غزة لدواع ومستجدات أمنية وعسكرية ملحة للغاية بهدف إيقاف هجمات حركة حماس.
وزعم فى شهادته ـ أمام لجنة "تيركل" الإسرائيلية الخاصة بالتحقيق حول الهجوم على سفن أسطول الحرية ـ أن المواد كانت تدخل إلى غزة عبر المعابر البرية وليس عبر البحر لعدم وجود ميناء يستوعب ذلك حتى قبل الحصار، مشيرا إلى أن جميع المواد والمؤن التى حملتها سفن كسر الحصار دخلت إلى غزة عبر المعابر البرية نظرا لوجود حصار بحرى مستمر.
وقال مندلبليت "إن الطوق الأمنى المفروض على غزة من قبل إسرائيل وجميع الخطوات التى اتخذت ضد قطاع غزة كانت فقط من أجل إخضاع حركة حماس، وإرغامها على فعل ما نريده، ولم يكن المس بالمواطنين المحليين والشعب الفلسطينى هو هدفنا".
وأضاف "إن سكان قطاع غزة تضرروا بشكل محدود من ضغوط إسرائيل على حماس وحصارها، وقمنا بدراسة الموضوع من الناحية القانونية، وعلمنا أن الحصار وكل ما نقوم به قانونى من أجل تحقيق أهدافنا التى نسعى إليها".
واستطرد "إن الضرر الذى لحق بالشعب الفلسطينى فى غزة لم يؤد إلى مجاعة أو نقص فى الغذاء لأن إسرائيل تسمح بإدخال هذه المواد، ونريد إيقاف هجمات الصواريخ علينا، ولكن حماس تريدنا أن ندخل معها فى حرب، ونحن لم نفعل ذلك، ووجدنا أن الرد الأمثل هو فى الحرب الاقتصادية على هذه الحركة".
وأكد النائب العسكرى العام الإسرائيلى أن فرض الطوق الأمنى حول حماس فى غزة يستهدف منع نشوب حرب حقيقية ستؤدى إلى سفك دماء وخسائر كبيرة، وأن إسرائيل تبدى اهتماما لمنع وقوع أى أزمة إنسانية فى قطاع غزة، وأن السلطات المختصة تنظر فى هذا الموضوع أسبوعيا.
وأضاف "إن إسرائيل تتواجد من الناحية القضائية فى حالة من النزاع المسلح مع قطاع غزة، ولكنها تسمح لسكان القطاع بممارسة حياة مقبولة بشكل يزيد عما يلزمها به القانون الدولى، وهذا الأمر لا يعنى عدم تعرض السكان لأى معاناة غير أن خطوة من هذا النوع تعتبر إجراء مقبولا فى العالم، وهى تشبه العقوبات الدولية المفروضة حاليا على إيران".