قضت المحكمة الاقتصادية بإلزام شركة فرست تريد نج العالمية المنتجة أطلس الإلكترونى بأن تؤدى مبلغ 100 آلاف جنيه لأحدى الشركات بليبيا بسبب إخلالها بشروط عقد الوكالة الموقع بين الشركتين والذى ينص بأن تقوم الشركة المدعية وهى الوكيل الوحيد لها فى لبيا بتوزيع منتجاتها. البداية كانت بعرض الوكالة الصادر من الشركة المدعية عليها والشركة الليبية وتضمن شروط التعاقد أن تكون هى الوكيل التجارى الوحيد لها فى لبيا لنشر منتجات أطلس الإلكترونى، والتزمت شركة الليبية بعمل الدعاية اللازمة لنشر المنتج بليبيا وقد حققت الشركة نجاحاً منقطع النظير بالسوق الليبى بمنتجات أطلس الإلكترونى بكافه إصدارتها، وبدأت المشكلة عندما وجهه الممثل القانونى للشركة الليبية فاكس للشركة الدعية عليها بطلب شراء بضائع لتلبية احتياجات عملائه بليبيا، إلا أنه فوجئ برفض الشركة، وذلك من خلال إجباره على وجود موزعين لها فى ليبيا وهو ما اعتبرته الشركة المدعى إخلالاً عقد الوكالة الموقع بينهم، حيث كان من شروط التعاقد أن تكون هى الوكيل الوحيد لها فى لبيا. وبإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية قضت بإلزام شركة فرست تريدنج أن تؤدى لها مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويد وإلزامها بالمصاريف.