تقدم اللواء حاتم شلبى مستشار مجلس إدارة نادى الشمس السابق الذى تمت إقالته من قبل مجلس الإدارة بدون مبرر واضح، بمذكرة رسمية للمهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة يوضح فيها سبعة بنود تخالف قرار الوزير رقم 85 لسنة 2008 وكذلك لائحة النظام الأساسى للأندية وقانون الهيئات الرياضية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها وهى كالآتى: -
- تنص المادة 58 فقرة 8 من قرار الوزير المختص على ضرورة عرض المدير المالى تقرير عن حالة النادى المالية كل ثلاثة أشهر لاعتماده من المجلس وتسليم صورة للجهة الإدارية، وقد خالف المجلس المادة السابقة بعدم عرض هذا التقرير منذ انتخابه.
- تنص المادة 56 من القرار على ضرورة قيام مجلس الإدارة باعتماد جهاز وظيفى للنادى، وقد قام بإعداد هذا الجهاز وتم الموافقة عليه من الجمعية العمومية للنادى بتاريخ 26 / 9 / 2008 وقامت الجهة الإدارية باعتماد هذا القرار.. وتنص المادة 60 فقرة 2 على أن الوزير المختص حل مجلس إدارة النادى فى حالة مخالفته لأى قرار من قرارات الجمعية العمومية، وقد خالف مجلس الإدارة قرار الجمعية العمومية بعدم الالتزام بالهيكل الوظيفى المعتمد وقام بتعيينات إضافية وإنشاء مناصب وهمية حتى وصلت الأجور والمرتبات الشهرية للنادى إلى أكثر من 2 مليون جنيه.
- تنص المادة 47 فقرة 10 على ألا يتم تنفيذ العقود إلا بعد عرضها على مجلس الإدارة.. ولم يطبق النادى هذا البند حيث يتم تنفيذ العقود وعدم عرضها على مجلس الإدارة على سبيل المثال عقد شركة مزايا للاستثمار العقارى، وقد سبقت الإشارة إلى هذه المخالفة التى تقدم بها المحاسب / تامر على عضو المجلس التى تشير إلى عدم عرض العقود على مجلس الإدارة وكذلك عدم قيام المجلس فى مراجعة عقد فندق السلام، حيث يقوم الفندق باستغلال أراضى النادى فى مواقف سيارات وعمل إعلانات فى مساحات زائدة عن العقد.
- تنص المادة 50 من قرار سيادتكم على ضرورة اجتماع مجلس الإدارة فى اجتماع عادى كل شهر على الأقل ويوجه خطاب الدعوة قبل الانعقاد بأسبوعين على الأقل.. إلا أن المجلس لم يجتمع ولو لمرة واحدة اجتماعا عاديا منذ انتخابه 7 /8 / 2009 حتى الآن.
- جميع اجتماعات مجلس إدارة النادى اجتماعات طارئة والمفروض أن الاجتماع الطارئ يكون لموضوع واحد هام له صفة العجلة ولا يحتمل التأخير ولكن ما يحدث فى هذه الاجتماعات الطارئة أن تتخذ قرارات لعدة موضوعات ليس لها العجلة .. كما تنص المادة، وفى أغلب الأحيان تكون أكثر من ثلاثين موضوعا لم يتم دراستها ويأخذ مجلس الإدارة قرارات تحمل ميزانية النادى ملايين الجنيهات دون اعتماد من الجهة الإدارية، وبالتالى فإن مجلس الإدارة يستغل المادة السابقة الذكر فى غير محلها .
- تنص المادة 50 على أنه يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محاضر اجتماعات المجلس خلال 15 يوما من تاريخ الاجتماع.. ونجد أن مجلس إدارة النادى لم يرسل أى محاضر منذ يوم 21 / 4 / 2010 .
- ينص الفصل الثالث مادة 54 من قرار الوزير بضرورة قيام مجلس الإدارة بتشكيل المكتب التنفيذى له.. إلا أن المجلس لم يقم بدعوة المكتب التنفيذى للانعقاد ولو لمرة واحدة مخالفا بذلك القرار، علما بأن هذه المخالفة هى التى ارتكبها مجلس إدارة نادى الزمالك السابق مما أدى إلى حل مجلس إدارته .
يتضح مما سبق أن هناك مخالفات لمواد القانون وقرار الوزير المختص.. مما يوجب تطبيق المادة 60 التى تنص على أن للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة النادى فى حالة الضرورة التى لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أو استحالة إزالة المخالفة أن يصدر قرار الحل فورا دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها .
ونرى أن المخالفات السابقة هى مخالفات لمواد القانون سار عليها مجلس إدارة النادى لمدة عام وبالتالى يستحيل حلها .
والأمر مفوض لسيادتكم ،،،،،
مقدمه لسيادتكم
حاتم سليمان شلبى
وبسؤاله عن سبب تقديم المذكرة فى هذا التوقيت وتحديدا بعد إقالته من قبل مجلس الإدارة أكد اللواء حاتم شلبى أن تعيينه كمستشار للمجلس جاء من أعضاء المجلس ولم يطلب ذلك مطلقا.. فضلا عن أنه سبق وأن حذر أعضاء المجلس من هذه المخالفات طوال فترة توليه مسئولية مستشار المجلس، إلا أنهم كانوا لم يأخذوا بهذا الكلام مطلقا.
وأشار شلبى إلى أن حرصه على مصلحة النادى ومصلحة أعضائه كونه عضو مجلس إدارة منذ عام 73 وأمينا للصندوق.. مشيرا إلى ما دفعه لذلك أن حالة النادى الآن لا يتماشى مع مصلحة أعضاء النادى المحترمين والمصلحة العامة نظرا للانقسام الحالى الموجود بين رئيس وأعضاء المجلس مما أصاب حركة النادى بالشلل حتى أن العام الماضى لم يتم شراء أى ملابس رياضية لفرق النادى، كما لم يتم صرف عقود اللاعبين أو أى حوافز لفرق النادى التى حققت بطولات.
على الرغم من أن إيرادات اشتراكات عضوية النادى تبلغ 25 مليون جنيه تقريبا تصرف بالكامل على أجور ومرتبات من عينهم مجلس الإدارة التابعين لهم !!.