ذكرت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أنه من حق جميع السلطات المحلية فى إسرائيل الحصول على منح مالية من وزارة الداخلية ضمن مشروع أعد مسبقاً لدعم السلطات المحلية الضعيفة، من أجل تعديل ميزانيتها.
وأوضحت الصحيفة أنه فى عام 2009 وزعت وزارة الداخلية الإسرائيلية مبلغاً وقدره 265 مليون شيكل كمنح مالية لتعديل الموازنات لجميع المستوطنات فى الضفة الغربية، ويشكل ذلك زيادة بنسبة 10% عن كل المنح، وذلك لسرعة وتيرة البناء فى المستوطنات عقب انتهاء قرار تجميد البناء فى الـ 26 من سبتمبر الجارى..
وأشارت هاآرتس إلى أن ميزانيات المستوطنات خارج الخط الأخضر أعلى من الميزانيات داخله، فعلى سبيل المثال يصل نصيب الفرد الواحد من الميزانية 115 شيكل تقريباًً، بينما يصل نصيب الفرد فى السلطات المحلية داخل الخط الأخضر حوالى 94 شيكل.
وأضافت الصحيفة أن نصيب الفرد بشكل فعلى فى الخليل يصل إلى 288 شيكل وفى غور الأردن يصل إلى 275 شيكل، بينما فى مستوطنة كريات أربع يصل نصيب الفرد 150 شيكل.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه المنح تعتبر السلاح الأقوى فى يد وزارة الداخلية من أجل مساعدة السلطات الضعيفة للقيام بواجباتها تجاه سكانها، ولكن ما تقوم به وزارة الداخلية هو تقديم الدعم المالى الأعلى لمستوطنات الضفة على حساب السلطات المحلية الضعيفة .
وأوضحت هاآرتس أن الحكومة الإسرائيلية أنفقت فى عام 2009 مبلغاًً وقدره 2.5 مليار شيكل فى هذا الإطار من أجل تقديم الدعم المالى وتعديل ميزانيات المستوطنات.