قرر رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف اليوم الأربعاء تشكيل لجنة لحصر الأعمال التى تمت فى مشروع مدينتى والأعمال المتبقية، والنظر فى الشكل القانونى الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل فى هذا المشروع وبما يحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما بتأييد الحكم السابق ببطلان عقد أرض مشروع مدينتى أمس الثلاثاء، الأمر الذى أثار مخاوف المستثمرين والمتعاقدين على الرغم من التصريحات الحكومية التى تحاول طمأنتهم.