وافق البرلمان الفرنسى أمس الثلاثاء بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة مع تصويت فى مجلس الشيوخ، على أن يتم تطبيقه فى ربيع 2011 بعد فترة "تمهيدية" من ستة أشهر وفى حال صادق عليه المجلس الدستورى.
وبذلك تكون فرنسا، التى فيها نحو 1900 امرأة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبى يفرض هذا الحظر المعمم. وتتخذ حاليا فى بلجيكا الإجراءات لإقرار قانون مماثل.وتبنى مجلس الشيوخ النص بغالبية 246 صوتا مقابل صوت ضد، بدون إجراء أى تعديل على النسخة الأصلية التى صوتت عليها الجمعية الوطنية قبل شهرين، ما يعتبر بمثابة ضوء أخضر من البرلمان.
وقالت وزيرة العدل ميشال اليو مارى أمام مجلس الشيوخ إن "العيش فى الجمهورية بوجه مكشوف" هو "مسألة كرامة ومساواة".
وفى بلد تسوده تقاليد علمانية راسخة تحظر الحجاب وكذلك جميع الرموز الدينية الأخرى البارزة فى المدارس، يأتى هذا التصويت فى مناخ تهدئة، بعيدا عن التوتر السياسى الذى كان سائدا قبل بضعة أشهر وخاصة بسبب جدل متلازم وحاد حول "الهوية الوطنية".
وأطلق فكرة منع النقاب أو البرقع النائب الشيوعى اندريه جيران رئيس بلدية فينيسيو السابق وهى إحدى ضواحى ليون ومعظم سكانها من المهاجرين. ثم تبنى اليمين الحاكم الفكرة وصرح الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن النقاب "ليس مرحبا به على أراضى الجمهورية".