مقاضاة "الأعلى للجامعات" لرفعه رسوم الانتساب

تقدمت اليوم "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة رسوم الانتساب إلى كليات الآداب، والحقوق، والتجارة، والعلوم، من 500 جنيه إلى 5000 جنيه، وحملت الدعوى رقم 48280 لسنة 64 ق.

وكان اليوم السابع كشف فى 16 أغسطس الماضى عن أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا رسميا برفع رسوم نظام الانتساب العادى بالكليات الجامعية المصرية من 400 جنيه إلى 5 آلاف جنيه للكليات بحد أقصى 8 آلاف جنيه للكليات العملية،
للطلاب الحاصلين على شهادة جامعية ويرغبون فى الالتحاق بكلية أخرى.

وتقدم الكثير من الطلاب إلى هذه الكليات وفوجئوا بهذه الرسوم الباهظة التى يتوجب عليهم دفعها ليتمكنوا من الانتساب إلى أى من هذه الكليات، وهو ما أثار الجدل حول بدء تخلى الدولة عن أعمال مبدأ مجانية التعليم.

واستندت الدعوى على مخالفة القرار لنص المادة 169 من قانون تنظيم الجامعات ونص المادة 271 من اللائحة التنفيذية لذات القانون، فضلا عن مخالفتها للدستور، والعديد من المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعليق العام رقم 13.

وحذرت المؤسستان من تبعات التخلى عن مبدأ مجانية التعليم، فى ظل الظروف المعيشية المتدنية التى يعيشها المواطن المصرى، وعدم القدرة على النفاذ إلى التعليم الجامعى بنظام الانتساب؛ بسبب هذه الرسوم الباهظة التى لا تزيد كثيرًا عن الرسوم الدراسية فى بعض الكليات والمعاهد التابعة لجامعات خاصة.

وأعربت المؤسستان عن قلقهما من أن يكون قرار المجلس الأعلى للجامعات، بزيادة رسوم الانتساب إلى خمسة آلاف جنيه خطوة نحو إلغاء هذا النظام، حيث ترتب على هذا القرار أنه لم يتقدم أحد للانتساب فى بعض الجامعات، وفى جامعات أخرى تقدم عدد ضئيل جداً، وهو ما انعكس على عدد الطلاب المتقدمين إلى نظام "التعليم المفتوح" والذين وصل عددهم فى جامعة عين شمس فقط حتى الآن نحو 1000 طالب فقط، وهو ما يؤشر على أن قرار زيادة رسوم الانتساب إلى هذا المبلغ الكبير ليس منزهاً عن غرض إلغاء هذا النظام.

ودعت المؤسستان كل من له صفة أو مصلحة فى وقف تنفيذ، وإلغاء هذا القرار إلى الانضمام إليهما فى هذه الدعوى، بهدف الحصول على حكم قضائى يمكن كل من يريد النفاذ إلى التعليم الجامعى بنظام الانتساب من حقه فى ذلك إعمالاً لنصوص الدستور، والمواثيق الدولية، التى تكفل الحق فى التعليم، دون تمييز على أى أساس، خاصة ما يتعلق منها بالقدرة الاقتصادية للطلاب.