"البرادعى" يطالب "الأغلبية" المسلمة باحترام "الأقلية" المسيحية

طالب الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤسس الجمعية الوطنية للتغيير، الأغلبية المسلمة باحترام الأقلية المسيحية، معتبراً- فى حوار لموقع "أقباط متحدون"، مظاهرات الأسلمة والتنصير فى مصر، بمثابة محاولة لتنفيس الكبت الداخلى للمصريين، وقال البرادعى إن تلك المظاهرات ما هى إلا "تشويه للعقيدة والأديان" مشيرا إلى أنها "مسائل لابد أن تعالج من منطلق حرية العقيدة، لا يجب أن تدخل فى قلب الإنسان ولا يمكنك أن تسيطر فى قلب الإنسان، فثواب وعقاب الإنسان عند الله".

وأضاف البرادعى فى الحوار: "عندما كنا فى مصر فى عام 1919 كان شعار كل المصريين "الهلال مع الصليب" نحن نعود إلى الوراء ولا نتقدم إلى الإمام يجب علينا أن نفهم أن بعض المواطنين المسيحيين والمسلمين يخرجون "الكبت الداخلى" لديهم نتيجة سوء الحالة السياسية والاقتصادية، فالإنسان لا يعامل كإنسان وبالتالى لا يتصرف كإنسان، فإذا عومل الإنسان المصرى كإنسان له حقه فى الحرية والكرامة والعزة سيتعامل مع كل إنسان كإنسان، هل أصبحت مشاكل مصر الآن هى فى تحول مسحى إلى الإسلام أو تحول مسلم إلى المسيحية".

وردا على سؤال حول رؤيته لوضع الأقباط فى مصر قال البرادعى: "أنا لا أنظر إلى الأقباط كأقباط، لكن أنظر إليهم كجزء من الشعب المصرى، لا أنظر إلى المصرى هل اسمه جرجس أم محمد، كلنا جزء من هذا الشعب نشارك فى آماله وآلامه، التعامل مع الملف القبطى تعامل سيئ منذ سنوات وعقود، نتحدث عنهم ونقول "الإخوة الأقباط" كأنهم جزء آخر مختلف عنا".

وأضاف أن الأقباط ليس لديهم التمثيل العادل فى أى مجلس برلمانى أو جهات تنفيذية "لدينا مشكلة نتحدث عنها كأننا قطعة قماش واحدة أو نسيج واحد وندفن رؤوسنا فى الرمال كالنعامة، هناك مشكلة أقلية قبطية لا تتمتع بحقوقها على قدم المساواة، فى كل دول العالم هناك أقليات لابد أن تدافع عن حقوقها ولابد أن يقتنع المجتمع بأن هناك مشكلة وعلينا العمل على حلها، ولابد للأقلية أن ترفع صوتها وتدافع عن حقوقها ولابد للأغلبية أن تحترم الأقلية، ففى أى نظام ديمقراطى حماية الأقلية أساسها السلطة القضائية..أكبر شىء أو خطر يهدد المجتمع هو "طغيان الأغلبية"، حماية الأقلية دائما تأتى من نظام ديمقراطى يحقق المساواة والعدالة".

وحول رؤيته لتأثير وجود المادة الثانية من الدستور، أضاف البرادعى: "اعتقد أن فى تاريخنا لم نناقش علاقة الدولة بالدين بشكل عقلانى، هل المادة الثانية مسئولة عن الفقر والفساد؟ القيم الأساسية فى الإسلام لا تختلف عن أى قيم أخرى مثل المساواة والحرية والتضامن الاجتماعى، أعتقد أننا أصبحنا مغيبين عقليا، نتحدث بدون أن نتعمق فى الفهم، فى نهاية المطاف لابد أن نتفق على أن يكفل الدستور المساواة لكل المواطنين. فكيف تؤثر المادة الثانية فيما يحدث فى مصر؟".