المستشار مقبل شاكر: أنشأنا غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات.. و«المجتمع المدنى» سيحصل على تراخيص لمتابعتها

«أنا إنسان راضٍ تماما عن عملى، وأنام ملء جفونى لأننى أراعى الله فى كل أعمالى».. هذا هو الاعتراف الذى أنهى به المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حواره مع الكاتب الصحفى سليمان جودة فى برنامج «ضوء أحمر» على قناة دريم.

وقال: لم أتوقع تعيينى فى منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأننى كنت أعتبر أن 50 عاماً من العمل بالسلك القضائى كافية، ولا أعرف كيف تم اختيارى، ولكن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، هو الذى اتصل بى، وأخبرنى بأن اللجنة العامة لمجلس الشورى اختارتنى لهذا المنصب،

لذا لم يكن لى أن أعتذر، وتابع: «وما يشاع عن قولى إن هذا المنصب جاء كمكافأة لسنوات عملى بالسلك القضائى كلام موتور ومكافأتى الحقيقية هى وصولى إلى أعلى منصب قضائى كرئيس لمحكمة النقض.. وصاحب هذه الشائعة هو إنسان حاقد».

وأشار إلى أنه راض بنسبة 70 إلى 75% عن حالة حقوق الإنسان المتعددة، التى لا تتوقف عند الحقوق السياسية فقط، والتى تحدث فيها بعض الانتهاكات من جانب بعض أقسام الشرطة، وقال: «المجلس يسعى إلى إيجاد حلول لها، من خلال التحقيق الفورى فى الشكاوى وأكد أن أغلب الشكاوى التى تتعلق بالحقوق السياسية معظمها لا أساس له من الصحة، وبعضها صحيح.

ولفت إلى أن وزارة العدل تستجيب بصفة عامة، والنيابة العامة ووزارة الداخلية دائما ما تستجيبان لمطالبنا وفى زياراتنا إلى سجنى القناطر والمرج وجدناهما على مستوى جيد، ووجدنا أن لكل مسجون سريره، وعلاجه الخاص، وعمله، وتعليمه، وهناك زيارات مفتوحة تسمح بجلوس المسجون مع ذويه، ووجدنا أن السجن يشهد تطوراً ملحوظاً. أما عن استقلالية المجلس،

فقال مقبل: «المجلس القومى لحقوق الإنسان مستقل، لا يتبع الحكومة لا من قريب ولا بعيد، لكنه يتلقى تمويلا من الحكومة ودول الاتحاد الأوروبى وإسبانيا وأمريكا، وهذا ليس مرتبطاً بمصر وحدها وإنما فى كل دول العالم، فمجالس حقوق الإنسان تموَّل من جانب الدول، كما أن المجلس فى فرنسا تعينه الحكومة، على عكس مصر، فالدولة لا تتدخل إطلاقا فى أعضاء المجلس المعينين.

أما عن قانون مكافحة الإرهاب، فقال مقبل: «يجب التأنى فى قانون الإرهاب لأنه موجود فى كل العالم، لذا يجب التأنى فى تطبيقه، خاصة أننا نقارن حاليا بين القانون المصرى والقوانين الموجودة فى باقى الدول، لأن حقوق الفرد لابد من الاهتمام بها والحفاظ عليها، وأتمنى أن يكون قانون الإرهاب أكثر احتراما لحقوق الإنسان ويخالف قوانين (الإرهاب) الموجودة فى دول العالم، لأن تلك القوانين تمس حقوق الإنسان».

وقال: نهتم بانتخابات مجلس الشعب القادمة قمنا بتأسيس غرفة عمليات على أعلى مستوى، لمتابعة سير الانتخابات، وسيحصل المجلس على تصاريح لـ«المجتمع المدنى» للرقابة على سير الانتخابات، و ندعو اللجنة العليا للانتخابات والجهات المعنية إلى التواصل معنا.

واختتم كلامه قائلا: «أنام مستريح الضمير لأننى أراعى الله وضميرى فى كل عمل أقوم به، وأنام قرير العين تماما».